وزيرة الإسكان تبحث تطوير منظومة النقل المستدام بالمدن الجديدة وتوفير 200 مركبة جديدة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسؤولي شركة مواصلات مدن مصر، لبحث رؤية الشركة لتطوير وإدارة منظومة النقل الجماعي المستدام ووسائل النقل التشاركي داخل المدن الجديدة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس محمد أبو طالب، الرئيس التنفيذي لشركة مدن مصر لإدارة الأصول والمرافق.
تطوير النقل بالمدن الجديدة
وأكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية الارتقاء بمنظومة النقل في المدن الجديدة بما يتناسب مع معدلات النمو العمراني والسكاني، مع توفير وسائل نقل آمنة ومنتظمة ومستدامة، والتنسيق المستمر مع وزارة النقل، والاستفادة من التقنيات الحديثة في التشغيل والتحصيل ومتابعة حركة المركبات، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشددت وزيرة الإسكان على ضرورة وضع منظومة واضحة للمتابعة والرقابة وقياس الأداء، بالاعتماد على مؤشرات محددة لتقييم مستوى الخدمة ومدى انتظامها، إلى جانب سرعة التعامل مع شكاوى المواطنين وملاحظاتهم، بما يضمن تلبية احتياجات السكان في مختلف المدن الجديدة والتوسع في استخدام أنظمة النقل الذكية.
شبكة نقل مستدامة ومتكاملة
وخلال الاجتماع، استعرض مسؤولو شركة مواصلات مدن مصر رؤيتهم لإنشاء شبكة مستدامة للنقل الداخلي بالمدن الجديدة، إلى جانب توحيد الهوية البصرية لجميع وسائل النقل التشاركي وفقًا لمعايير النقل الحضري المستدام، والعمل على تنظيم وسائل النقل غير المرخصة والسيطرة عليها.
كما تناول العرض نموذجًا متكاملًا يجمع عددًا من المتخصصين في مجالات تشغيل وسائل النقل وتكنولوجيا المعلومات واستشارات النقل وإدارة الأراضي والأصول التجارية، بهدف إنشاء منصة متطورة للنقل الحضري الذكي والمستدام.
ربط المدن الجديدة بشبكة النقل الرئيسية
وناقش الاجتماع خطة تطوير شبكات النقل الداخلي بالمجتمعات العمرانية الجديدة وربطها بشبكة النقل الرئيسية التابعة لوزارة النقل، بما يحقق التكامل مع القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل، ويسهم في تسهيل حركة المواطنين بين المدن الجديدة والمناطق المختلفة.
كما جرى استعراض مجموعة من الإجراءات المقترحة لضمان استدامة منظومة النقل، من بينها توفير 200 مركبة جديدة، وإبرام عقود للصيانة والتأمين، وإعداد اتفاقيات واضحة لمستوى الخدمة وخطط تشغيل خاصة بكل مدينة، فضلًا عن إنشاء مراكز عمليات رئيسية وفرعية وغرف لإدارة العمليات داخل أجهزة المدن.
تدريب السائقين وتوحيد الهوية البصرية
وتضمن الاجتماع كذلك استعراض خطة تدريب السائقين ورفع كفاءتهم، إلى جانب تطوير الهوية البصرية الموحدة لوسائل النقل، ومناقشة الجدول الزمني المقترح لبدء تشغيل المركبات داخل المدن الجديدة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان باستمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ودراسة جميع المقترحات الفنية والتشغيلية والاقتصادية، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والاستدامة لمنظومة النقل داخل المدن الجديدة، وتقديم خدمات نقل حضرية متطورة تتناسب مع خطط الدولة للتوسع العمراني وإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة.