هل تسعى إيران لإطالة أمد الحرب حتى نهاية فترة ترامب؟

ألمحت إيران إلى أنها قد تتعمد إطالة أمد الحرب مع الولايات المتحدة حتى مغادرة دونالد ترامب منصبه، لإيصال رسالة مفادها أن مهاجمة البلاد لها عواقب وخيمة.

وقال محمد رضا نقدي، كبير مستشاري قائد الحرس الثوري الإيراني، إن إطالة أمد الحرب ستُظهر لأي إدارة أمريكية مستقبلية أن "للمساعي العدائية ضد إيران ثمنًا باهظًا".

وأضاف: "علينا تحقيق الردع حتى لا يجرؤ العدو على مهاجمتنا، وحتى نعيش في أمان"، وجاءت تصريحاته في الوقت الذي نفت فيه إيران مجددًا مزاعم دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز.

وأعلنت سلطة مضيق الخليج العربي الإيرانية أن "مضيق هرمز لا يزال مغلقًا" ولن يُفتح إلا بعد قبول الشروط الإيرانية.

وكان ترامب قد صرّح سابقًا، بأن واشنطن "تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز"، مضيفًا: "أعتقد أننا سنحافظ عليه!".

ووسط هذه التصريحات المتضاربة، أظهرت بيانات شركة "كيبلر" لتحليلات التجارة أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تقترب من أدنى مستوياتها منذ ثلاثة أشهر.

وعبرت 13 سفينة فقط الممر المائي يوم الثلاثاء، أي أقل بنحو 90% من المتوسط ​​اليومي قبل الحرب، حيث تؤكد إيران أنه لا يُسمح لأي سفينة بالمرور عبر مضيق هرمز دون إذنها.

وفي محاولة يائسة لوقف تسرب نفطي بعد جنوح سفينة روسية قرب عُمان، تُبذل جهود حثيثة لاحتواء بقعة نفطية قرب محمية طبيعية في بحر العرب.

جنحت ناقلة النفط "كارولين بيزنجي"، التي تحمل ما يُقدّر بنحو 800 ألف برميل من النفط الروسي وتخضع لعقوبات دولية، في 30 يونيو/حزيران إثر هجومٍ على ما يبدو.

وترسو الناقلة بالقرب من محمية بحرية طبيعية في عُمان، موطنٌ لأنواعٍ من الحياة البرية، بما في ذلك الحيتان الحدباء وطيور الغاق السقطرى.

وأعلنت شركة "أمبري" لإدارة المخاطر، يوم الخميس، أنها تُنسّق عملية إنقاذ السفينة التي تسرّبت منها النفط الخام الروسي في بحر العرب قبالة سواحل عُمان، في واحدة من أسوأ حوادث التسرب النفطي في العالم منذ سنوات.

وأوضحت "أمبري" في بيانٍ لها أنها تعاقدت مع "شركة دولية رائدة في مجال الاستجابة لحوادث التسرب النفطي"، وتعمل مع عُمان والجهات المعنية الأخرى لتأمين ناقلة النفط "كارولين بيزنجي".

اتفاق مكة

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، يوم الخميس، عن تشكيل آليات سياسية وعسكرية بين تركيا وباكستان، بموجب اتفاقية دفاعية وُقعت الأسبوع الماضي.

ووقعت الدول الثلاث "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" في 7 أغسطس، والتي تنص على أن أي هجوم مسلح على أي دولة عضو يُعتبر هجومًا على جميع الدول الأعضاء، على غرار المادة الخامسة من حلف الناتو المتعلقة بالدفاع الجماعي.

وفي إحاطة أسبوعية عُقدت في أنقرة، أوضحت الوزارة أن هذه الآليات ستضم وزراء الدفاع والخارجية وقادة الأركان في الدول الثلاث.

وأضافت الوزارة أن المناورات العسكرية المشتركة مُخطط لها أيضًا بموجب الاتفاقية، وأن التعاون قد يشمل الإنتاج المشترك وتبادل التكنولوجيا في الصناعات الدفاعية.