الرقابة المالية توجه بسرعة صرف تعويضات ضحايا حادث الإسماعيلية
تقدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، بخالص العزاء إلى أسر ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع أمس بمحافظة الإسماعيلية، إثر حادث لسيارة ربع نقل كانت تقل عددًا من العمال، وأسفر عن وفاة 17 شخصًا وإصابة أكثر من 30 آخرين.
وأعرب رئيس الهيئة عن خالص مواساته لأسر المتوفين، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
توجيهات بسرعة صرف التعويضات لأسر الضحايا والمصابين
وفي إطار متابعة تداعيات الحادث، وجه الدكتور إسلام عزام المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا والمصابين، مع ضرورة التواصل الفوري معهم وتقديم التيسيرات اللازمة لاستكمال إجراءات صرف المستحقات.
وأكد ضرورة سرعة الانتهاء من تسوية التعويضات للمستحقين، فور استلام مستندات الحادث واستيفائها، وثبوت سريان وثيقة التأمين الإلزامي على المركبة، وذلك وفقًا لأحكام القانون والحدود المقررة للتغطيات التأمينية.
100 ألف جنيه تعويضًا عن كل حالة وفاة
وتبلغ قيمة التعويض المقرر عن حالة الوفاة 100 ألف جنيه، بينما يتم تحديد قيمة تعويض الإصابة وفقًا لنسبة العجز التي يقرها القومسيون الطبي، وذلك طبقًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، وفي حدود التغطيات التأمينية المقررة.
وشدد رئيس الهيئة على أهمية التعامل السريع مع أسر الضحايا والمصابين، والعمل على تذليل أي عقبات أمامهم، بما يضمن حصول المستحقين على التعويضات في أسرع وقت ممكن بعد استيفاء المستندات المطلوبة.
«المجمعة»: التواصل مع أسر الضحايا لبدء إجراءات الصرف
ومن جانبه، أكد المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي على المركبات أن ممثلي المجمعة سيقومون بالتواصل مع أسر الضحايا والمصابين، لاستيفاء المستندات المطلوبة تمهيدًا لبدء إجراءات صرف التعويضات في أسرع وقت ممكن.
وأشار إلى أن المجمعة تتابع إجراءات الحادث للعمل على إنهاء الملفات الخاصة بالمستحقين وتسوية التعويضات المقررة، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة للتأمين الإلزامي على المركبات.