< جامعة الأزهر تفتح باب التحويل ونقل القيد.. تعرف على الموعد والضوابط
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

جامعة الأزهر تفتح باب التحويل ونقل القيد.. تعرف على الموعد والضوابط

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التحويل ونقل القيد بين كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم للعام الجامعي 2026/2027، وذلك اعتبارًا من الخميس 20 أغسطس وحتى الخميس 17 سبتمبر 2026.

وصدّق الدكتور محمود صديق، رئيس جامعة الأزهر، على فتح باب التحويل للطلاب والطالبات المنتظمين والمنتسبين، مع الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لعمليات التحويل ونقل القيد.

ضوابط التحويل بين كليات جامعة الأزهر

تشترط الجامعة موافقة عميدي الكليتين على حالات التحويل أو نقل القيد، ويُعد إيصال سداد رسوم التحويل دليلًا على إتمام الإجراءات خلال المدة المحددة.

كما يسمح للطلاب الباقين للإعادة بالفرقة الأولى أو الإعدادية بالتحويل إلى الكليات الواقعة داخل نطاقهم الجغرافي، بشرط استيفاء الحد الأدنى للقبول. ويجوز التحويل خارج النطاق الجغرافي حال عدم وجود كلية أو شعبة مناظرة، مع استيفاء شروط القبول والحد الأدنى الذي قبلته الكلية المحول إليها في سنة حصول الطالب على الثانوية.

التحويل بين الكليات المتناظرة

يسمح بالتحويل لطلاب سنوات النقل بين الكليات المتناظرة، باستثناء الفرق النهائية وقبل النهائية، مثل كليات الطب والصيدلة والهندسة.

ويشترط الحصول على تقدير «مقبول» للتحويل داخل النطاق الجغرافي، و«جيد» للتحويل خارجه، إلى جانب استيفاء الحد الأدنى للقبول، وموافقة عمداء الكليات واعتماد رئيس الجامعة.

التحويل إلى الجامعات والمعاهد

ويجوز للطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات والمعاهد والمؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة داخل مصر أو خارجها، التحويل ونقل القيد دون التقيد بمواعيد التحويلات.

وتشترط الجامعة التأكد من قبول الطالب في المؤسسة التعليمية الأخرى قبل سحب ملفه من جامعة الأزهر، على أن تتم الإجراءات بحضور ولي الأمر.

حالات لا يسمح فيها بالتحويل

يحظر التحويل أو نقل القيد في عدد من الحالات، من بينها بعض التخصصات ذات الطبيعة الخاصة، والكليات أو الشعب التي تتطلب اجتياز اختبارات قبول، بالإضافة إلى كليات ومعاهد التمريض.

وأكدت الجامعة أنه لا يجوز التراجع عن التحويل بعد اعتماده، كما يسمح بالتحويل بين شعب الكلية الواحدة لمرة واحدة فقط خلال المواعيد المحددة.

وتتحمل الكليات مسؤولية صحة إجراءات التحويل، خاصة فيما يتعلق بالنطاق الجغرافي واستيفاء الحد الأدنى للدرجات، بينما تتولى الإدارات المختصة مراجعة كشوف التحويلات قبل اعتمادها نهائيًا.