الغرف التجارية: مليار دولار مستهدف للتبادل التجاري بين مصر وعُمان
شدد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية تعظيم الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط مصر وسلطنة عُمان، وفي مقدمتها الاتفاقية العُمانية الهندية، إلى جانب الاستفادة من الروابط التجارية المتعددة لمصر مع التكتلات الدولية، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للتصنيع المشترك وزيادة فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
858 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وعُمان
وأوضح الوكيل، خلال منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني، أن حجم التبادل التجاري الحالي بين البلدين يبلغ نحو 858 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود مستهدفات واضحة لرفع قيمة التجارة الثنائية إلى مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في ضوء الإمكانات والفرص المتاحة لدى الجانبين.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن العلاقات الاقتصادية بين مصر وسلطنة عُمان تمتلك مقومات قوية تسمح بزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، خاصة مع تنوع المجالات التي يمكن للقطاع الخاص في البلدين العمل عليها.
توجيهات رئاسية لتعزيز الشراكة الاقتصادية
وأشار الوكيل إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز الشراكة الاقتصادية وفتح مجالات جديدة أمام القطاع الخاص، مؤكدًا أهمية ترجمة العلاقات الاستراتيجية بين مصر وسلطنة عُمان إلى مشروعات استثمارية فعلية تحقق عوائد اقتصادية وتنموية مشتركة للبلدين.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري، والاستفادة من المزايا التنافسية التي يتمتع بها كل طرف، بما يفتح المجال أمام إقامة مشروعات مشتركة قادرة على خدمة الأسواق المحلية والتصدير إلى الأسواق الخارجية.
الصناعة ومستلزمات الإنتاج في مقدمة مجالات التعاون
ولفت رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن مجالات التعاون المستهدفة تشمل قطاع الصناعة، إلى جانب توفير مستلزمات الإنتاج والتدريب، وإقامة مشروعات تعتمد على مكون محلي مرتفع، بما يسهم في تعميق الصناعة الوطنية وزيادة القيمة المضافة.
وأكد أن التوسع في التصنيع المشترك يمكن أن يمثل أحد المحاور الرئيسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، من خلال دمج الإمكانات الإنتاجية والخبرات المتاحة لدى القطاع الخاص في مصر وسلطنة عُمان.
دمج الموارد لزيادة الصادرات للأسواق الخارجية
وأشار الوكيل إلى أن منتدى الأعمال والاستثمار المصري–العُماني يمثل ركيزة مهمة لبناء شراكة اقتصادية حقيقية تضمن تدفق الاستثمارات المتبادلة، وتدعم إقامة مشروعات مشتركة تستهدف الأسواق المحلية والخارجية.
وأوضح أن توجيه الصادرات إلى دول الجوار والأسواق العالمية يمكن أن يستند إلى دمج الموارد والقدرات التنافسية المشتركة بين البلدين، بما يعزز فرص النفاذ إلى أسواق جديدة ويرفع من حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة خلال الفترة المقبلة.
وشدد على أن تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية والتكتلات الاقتصادية يمثل فرصة مهمة أمام مجتمع الأعمال في مصر وسلطنة عُمان، خاصة مع إمكانية توظيف هذه الاتفاقيات في دعم التصنيع المشترك وزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية والعُمانية.