محمد معيط: مديونية مصر لصندوق النقد تتراجع إلى 9.3 مليار دولار
قال محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي وممثل المجموعة العربية لدى الصندوق، إن مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي تراجعت إلى نحو 9.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، بعدما سددت مصر أكثر من 16 مليار دولار للصندوق منذ بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي في عام 2016.
وأوضح معيط أن إجمالي التمويلات التي حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولي منذ بدء برنامجها مع الصندوق وحتى الآن بلغ نحو 25.3 مليار دولار، بما يعكس حجم التعاملات التمويلية بين الجانبين على مدار السنوات الماضية.
مصر تستعد للمراجعة الثامنة والأخيرة للبرنامج
وتوقع معيط الانتهاء من المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مصر حصلت مؤخرًا على نحو 1.8 مليار دولار بعد استكمال المراجعة السابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد، والمراجعة الثانية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق على المراجعتين، ما أتاح لمصر سحب تمويل بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار، عقب التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين الجانبين في نهاية يونيو الماضي.
وتأتي هذه التمويلات ضمن حزمة الدعم التي يقدمها صندوق النقد لمصر، وتشمل اتفاق تسهيل ممدد بقيمة 8 مليارات دولار، إلى جانب تمويل بنحو 1.3 مليار دولار في إطار تسهيل الصلابة والاستدامة.
5.23 تريليون جنيه تكلفة خدمة الدين خلال 2026-2027
ويأتي تراجع مديونية مصر لدى صندوق النقد الدولي في الوقت الذي تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطًا متزايدة نتيجة ارتفاع تكلفة خدمة الدين المحلي والخارجي.
وتقدر قيمة الفوائد وأقساط القروض المحلية والأجنبية المستحقة خلال العام المالي 2026-2027 بنحو 5.23 تريليون جنيه، بزيادة 19.3% على أساس سنوي، وفق بيانات حكومية سابقة.
وتشمل هذه الالتزامات نحو 2.8 تريليون جنيه لأقساط وإهلاك القروض، بزيادة 34.7%، إلى جانب فوائد تبلغ نحو 2.419 تريليون جنيه، بارتفاع 5.3%.
337.44 مليار جنيه أقساط الديون الأجنبية
وتشكل القروض الأجنبية نحو 12% من إجمالي الأقساط المستحقة خلال العام المالي، بقيمة تبلغ 337.44 مليار جنيه، وفق افتراض متوسط سعر صرف يبلغ 47 جنيهًا للدولار.
ويجعل ذلك تكلفة سداد الالتزامات الخارجية معرضة للارتفاع في حال تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، نظرًا لارتباط قيمة الأقساط الأجنبية بحركة سعر الصرف.
وفي السياق نفسه، ارتفع رصيد الدين الخارجي لمصر بنسبة 0.5% خلال الربع الأول من العام الجاري، بزيادة قدرها نحو 868 مليون دولار، ليصل إلى 164.78 مليار دولار بنهاية مارس، وفق بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.