إحالة شركات المحمول للنيابة بسبب خطوط مسجلة ببيانات المواطنين دون علمهم
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول إلى النيابة العامة، لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن وقائع تسجيل خطوط هاتف محمول ببيانات بعض المستخدمين الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.
وأوضح الجهاز أن الإحالة تأتي في إطار التعاون المستمر مع النيابة العامة في جميع المخالفات القانونية والتنظيمية، وذلك عقب إجراءات الفحص والتفتيش التي أجراها الجهاز بشأن الشكاوى الواردة إليه خلال اليومين الماضيين، وما استتبع ذلك من استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع، واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لأحكام القانون.
حماية بيانات المواطنين والتصدي للمخالفات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على حماية حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات وصون بياناتهم الشخصية، والتصدي لأي ممارسات تخالف القواعد والإجراءات التنظيمية المعتمدة لتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
إجراءات عاجلة لإحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول
وعلى صعيد آخر، أقر الجهاز، عقب الاجتماعات التي عقدها مع شركات المحمول الأربع، حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي تستهدف إحكام منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من الهوية الفعلية لحائزيها، ومنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلًا.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الجهات والهيئات الحكومية.
كما ألزم الجهاز شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى جميع الخطوط القديمة المسجلة على أنظمة الشركات، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع شركات المحمول وإبرام عقود جديدة باسم الحائز الفعلي للخط.
وأوضح الجهاز أنه سيتم إلغاء الخط نهائيًا في حال عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.
التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول
ووجه الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شركات المحمول بالإسراع في إتاحة آليات التحقق البيومتري لحائزي خطوط المحمول عبر التطبيقات الإلكترونية للشركات خلال الفترة المقبلة.
ويهدف هذا الإجراء إلى إتاحة وسيلة أكثر أمانًا للتحقق من هوية المستخدم، وتمكين المواطنين من اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي خط مسجل بأسمائهم ولا يقع في حيازتهم الفعلية.
عقوبات تصل إلى وقف بيع وتفعيل الخطوط
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أي مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول.
وشدد على أنه في حال عدم التزام أي شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتي قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالفة، وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقًا لأحكام القانون.
متابعة مستمرة لتنفيذ الإجراءات الجديدة
وشدد الجهاز على استمرار متابعته الدقيقة لتنفيذ الإجراءات الجديدة من جانب شركات المحمول، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان الالتزام بها.
وأكد أن حماية حقوق المواطنين وبياناتهم الشخصية، وضمان سلامة إجراءات تسجيل خطوط المحمول، تمثل أولوية أساسية للجهاز، في إطار جهوده لضبط سوق الاتصالات وتعزيز حماية مستخدمي الخدمات.