غرامة مليار دولار على شركة ميتا لتسببها في أضرار للأطفال
وقعت محكمة أمريكية غرامة قدرها 567 مليون دولار على شركة ميتا لتسببها في أضرار للشباب عبر إنستغرام وفيسبوك.
يرفع هذا الحكم، الذي يُعدّ جزءًا من المرحلة الثانية لمحاكمة تاريخية، إجمالي الغرامة المفروضة على الشركة الأم إلى 942 مليون دولار، وهو جزء من سلسلة إجراءات ضد ميتا تهدف إلى تحميلها مسؤولية الإضرار بالصحة النفسية للأطفال ورفاهيتهم.
خصص القاضي، في قراره الصادر يوم الخميس في محكمة نيو مكسيكو، 420 مليون دولار من الأموال الجديدة لخدمات علاج الشباب، على أن يُغطّي المبلغ المتبقي التوعية والوقاية والفحص وتكاليف أخرى على مدى خمس سنوات.
تأتي هذه الغرامة الجديدة إضافةً إلى 375 مليون دولار من الغرامات المدنية التي أمرت بها هيئة المحلفين ضد ميتا في مارس الماضي بعد أن وجدت أن الشركة ألحقت ضررًا متعمدًا بالصحة النفسية للأطفال وأخفت ما كانت تعرفه عن الاستغلال الجنسي للأطفال على منصاتها.
وسعى المدعون العامون في هذه المرحلة إلى إدخال تغييرات جوهرية على شركة ميتا، بهدف الحد من خصائصها الإدمانية، وتحسين التحقق من العمر، ومنع الاستغلال الجنسي للأطفال من خلال إعدادات الخصوصية الافتراضية والرقابة المُشددة.
جزء ضئيل من أرباح ميتا
على الرغم من ضخامة الغرامة، فإن مبلغ 942 مليون دولار لا يُمثل سوى جزء ضئيل من أرباح ميتا السنوية المُتوقعة، والتي تُقدر بنحو 60 مليار دولار في عام 2025. وقد تجاهل المستثمرون الحكم إلى حد كبير، حيث انخفض سهم ميتا بنسبة تقل عن 0.5% ليصل إلى 589.44 دولارًا في تداولات ما بعد إغلاق السوق يوم الخميس.
ومع ذلك، يُعد هذا الحكم انتكاسة أخرى لشركة ميتا، التي تواجه سيلًا من الدعاوى القضائية من آلاف عائلات الأطفال المتضررين من وسائل التواصل الاجتماعي.
وقال المدعي العام لولاية نيو مكسيكو، راؤول توريز، إن هذا الحكم يُرسل رسالة واضحة لا لبس فيها مفادها أن الشركات ستُحاسب عندما تُعرّض تصميمات منتجاتها الأطفال للخطر عن قصد.
وأضاف في بيان: "قرار اليوم هو انتصار لكل أب وأم قلقين بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على أطفالهم، ولكل طفل يستحق أن ينشأ في بيئة آمنة على الإنترنت".
وقالت الشركة في بيان: "نبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامة المستخدمين على منصاتنا، وكنا شفافين بشأن التحديات التي تواجهنا في تحديد وإزالة العناصر المسيئة والمحتوى الضار. ما زلنا على ثقة بسجلنا الحافل في حماية المراهقين على الإنترنت، وسنواصل الدفاع عن أنفسنا ضد الادعاءات التي تُحرّف الحقائق."
وأشارت المحكمة أيضًا إلى أن اقتصار التحقق من أعمار الأطفال على شركة ميتا دون غيرها من شركات التواصل الاجتماعي سيكون "غير عادل ومُضرًا" بالشركة.
بدلًا من ذلك، أمرت المحكمة شركة ميتا بمواصلة تحسين أدواتها للتحقق من العمر في نيو مكسيكو، والتي تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أعمار المستخدمين بناءً على مؤشرات مثل قائمة أصدقائهم وأنواع المحتوى الذي ينشرونه ويستهلكونه. كما يجب على ميتا محاولة تطوير "نموذج تنبؤ مخصص لمن هم دون سن 13 عامًا" خلال العامين المقبلين.
بالإضافة إلى ذلك، يجب على ميتا أيضًا طلب إثبات العمر من مستخدمي إنستغرام وفيسبوك في نيو مكسيكو الذين تُقدّر أعمارهم بأقل من 13 عامًا. إذا حددت ميتا أن عمر المستخدم أقل من 13 عامًا، أو أقل من 18 عامًا دون القدرة على تحديد عمره بدقة، فيجب عليها التعامل مع المستخدم على أنه أقل من 13 عامًا أو أقل من 18 عامًا إلى حين تأكيده لعمره.