التنمية الصناعية تكشف آليات تخصيص الأراضي بنظام الإيجار المنتهي بالتملك دعمًا للمستثمرين
كشفت هيئة التنمية الصناعية تفاصيل الآلية الجديدة لتخصيص الأراضي الصناعية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، والتي تستهدف تخفيف الأعباء المالية المباشرة عن الكيانات الاستثمارية في المراحل الأولى لتأسيس المشروعات.
وأكد المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، أن النظام يتيح إتاحة الأراضي بحق الانتفاع لفترة محددة تؤول بعدها للملكية النهائية، مما يسمح للمستثمرين المحليين والأجانب بضخ السيولة في بناء المصانع وشراء المعدات وبدء الإنتاج بدلًا من تجميد رؤوس الأموال في شراء الأراضي.
توجيه السيولة النقدية نحو التشغيل الفعلي والمعدات
وأوضح نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية أن الآلية تدعم تركيز المستثمر على متطلبات التشغيل الفعلي وتجهيز خطوط الإنتاج دون الإثقال كاهله بسداد القيمة الكاملة للأرض في بداية النشاط.
وأشار إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار حزمة تيسيرات أوسع تطبقها الهيئة لمعالجة عقبات التأسيس، وتسهيل إجراءات الحصول على الأراضي، بما ينعكس على تسريع دورة رأس المال وبدء العمليات الإنتاجية في أقصر فترة زمنية ممكّنة.
خلق بيئة استثمارية مرنة وتحفيز التوسع الصناعي
واختتم عنان بالإشارة إلى أن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل محورًا رئيسيًا ضمن استراتيجية الهيئة لتوفير مناخ استثماري مرن يواكب احتياجات المستثمرين على اختلاف مستوياتهم.
وأكد أن تقليل التكاليف التأسيسية يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على التوسع وزيادة معدلات الإنتاج المحلي لدعم الاقتصاد القومي.