مطالب برلمانية بسرعة التعاقد مع معلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي الجديد
عاد ملف معلمي الحصة إلى دائرة الاهتمام البرلماني مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، وسط مطالبات بسرعة حسم أوضاعهم الوظيفية، بما يسهم في سد العجز بالمدارس وضمان استقرار العملية التعليمية.
وفي هذا الإطار، تقدم النائب خالد خلف الله بطلب عاجل إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، دعا فيه إلى سرعة النظر في أوضاع معلمي الحصة، وإنصافهم قبل بدء الدراسة، تقديرًا لدورهم في سد العجز داخل المدارس خلال السنوات الماضية.
وأكد النائب أن معلمي الحصة يمثلون ركيزة أساسية لاستمرار العملية التعليمية، مشيرًا إلى أن حسم أوضاعهم قبل بداية الدراسة سيسهم في تحقيق الاستقرار داخل المدارس وانتظام الدراسة منذ اليوم الأول.
أبرز المطالب
تضمن الطلب البرلماني عددًا من المقترحات، أبرزها:
- التوسع في التعاقد مع معلمي الحصة وإبرام عقود لهم قبل بدء الدراسة.
- إعادة النظر في قيمة أجر الحصة بما يتناسب مع طبيعة العمل.
- منح معلمي الحصة الأولوية في التعاقدات والمسابقات والتعيينات المقبلة.
- تنظيم أوضاع العمل والإجازات بما يحقق الاستقرار الوظيفي.
- انتظام صرف المستحقات المالية والاستفادة المستمرة منهم في سد العجز بالمدارس.
دعوات لتقنين الأوضاع
كما طالب النائب بوضع خطة زمنية واضحة لتقنين أوضاع معلمي الحصة، وتحويل عقود من يثبت كفاءته إلى تعاقدات دائمة، مؤكدًا أن هؤلاء المعلمين اكتسبوا خبرات ميدانية تؤهلهم للحصول على أولوية في التعيينات.
ودعا أيضًا إلى إعداد قاعدة بيانات محدثة تضم جميع معلمي الحصة، مع حصر التخصصات المطلوبة لسد العجز في المدارس، بما يساعد وزارة التربية والتعليم على الاستفادة من هذه الكفاءات بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن تجدد المطالب يأتي في ظل استمرار العجز في أعداد المعلمين نتيجة الإحالة إلى المعاش سنويًا، إلى جانب زيادة أعداد الطلاب وارتفاع الكثافات داخل الفصول، مؤكدًا أن تحسين أوضاع معلمي الحصة يعد خطوة مهمة لدعم استقرار المنظومة التعليمية والارتقاء بجودة التعليم.