وزارة العمل واتحاد المستثمرين يتفقان على بروتوكول لتأهيل العمالة وفق احتياجات سوق العمل
استقبل وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، وبمشاركة عدد من أعضاء مجلس الإدارة، كما شاركت في جانب من اللقاء ياسمين خميس، الرئيس الشرفي للاتحاد، لبحث آليات تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني وإعداد العمالة الفنية المؤهلة لتلبية احتياجات المناطق الصناعية والاستثمارية.
بروتوكول تعاون لتدريب العمالة وفق احتياجات سوق العمل
واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق خلال الفترة المقبلة للانتهاء من إعداد بروتوكول تعاون يتضمن خطة تنفيذية وجدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ برامجه، مع وضع آليات لمتابعة النتائج على أرض الواقع، بما يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تلبي احتياجات الاستثمار والصناعة في مختلف المحافظات.
كما ناقش الاجتماع ملامح البروتوكول المرتقب، والذي يستهدف توسيع مجالات التعاون بين وزارة العمل والاتحاد، خاصة في مجال التدريب المهني، من خلال تصميم برامج تدريبية تتوافق مع احتياجات كل منطقة صناعية واستثمارية، والتوسع في تنفيذ الدورات المتخصصة داخل المحافظات بما يلبي متطلبات سوق العمل في القطاعات المختلفة.
وأكد وزير العمل، في مستهل اللقاء، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، عبر تطوير المنظومة التشريعية، وفي مقدمتها قانون العمل الجديد، الذي يحقق التوازن بين حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال، ويوفر بيئة عمل مستقرة تعزز فرص الاستثمار وتسهم في خلق المزيد من فرص العمل اللائقة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تنفذ استراتيجية متكاملة لربط التدريب المهني باحتياجات سوق العمل الفعلية، انطلاقًا من أهمية إعداد عامل ماهر يمتلك الكفاءة اللازمة لدعم العملية الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن وزارة العمل تمتلك شبكة متطورة من مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، وتواصل تحديث مناهجها وبرامجها التدريبية بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان توفير كوادر فنية مؤهلة تلبي احتياجات المشروعات القومية والاستثمارات الجديدة.
من جانبه، أشاد الدكتور محرم هلال بالجهود التي تبذلها وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، مؤكدًا حرص الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين على توسيع التعاون مع الوزارة، بما يسهم في توفير العمالة الفنية المدربة التي تحتاجها المصانع والمنشآت الإنتاجية، ودعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج، ورفع كفاءة العنصر البشري، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.