الجريدة الرسمية تنشر قانون تعديل نظام التأمين الصحي الشامل بعد تصديق الرئيس السيسي

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 155 لسنة 2026، بتعديل بعض أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

ونص القانون على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (42) من قانون التأمين الصحي الشامل، تقضيان باعتبار المساهمة التكافلية المنصوص عليها في البند تاسعًا من المادة (40) إيرادًا ضريبيًا، مع إسناد مسؤولية فحصها وربطها وتحصيلها إلى مصلحة الضرائب المصرية.

 تعديل نظام التأمين الصحي الشامل 

ووفقًا للتعديل، تتولى مصلحة الضرائب تحصيل قيمة المساهمة من المخاطبين بأحكام القانون، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية المهلة المحددة لتقديم الإقرار الضريبي للضريبة على الدخل، مع منحها الصلاحيات القانونية اللازمة لاتخاذ إجراءات الفحص والتحصيل.

كما نص القانون على أن تؤول حصيلة هذه المساهمة إلى الخزانة العامة للدولة، مع التزام الخزانة بتخصيص مبلغ يعادل كامل حصيلة المساهمة وتوريده تلقائيًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل لدعم مواردها، دون إجراء أي استقطاعات.

وفي المادة الثانية، تضمن القانون حذف العبارة التي كانت تنص على أن المساهمة التكافلية لا تعد من التكاليف واجبة الخصم في تطبيق أحكام قانون الضريبة على الدخل، وكذلك حذف النص الخاص بتحصيلها وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ونصت المادة الثالثة على أن يصدر وزير المالية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ العمل به.