محافظ القليوبية: لا تهاون في حماية أملاك الدولة واسترداد حق الشعب

عقد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف تقنين واسترداد أراضي أملاك الدولة، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز، إلى جانب متابعة الاستعدادات النهائية لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على حقوق الدولة وتعظيم الاستفادة من أصولها.

 حماية أملاك الدولة

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ الموقف التنفيذي لطلبات التقنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، ومعدلات الإنجاز بكل جهة، موجهًا بسرعة استكمال الإجراءات القانونية والإدارية للملفات المستوفاة، مع تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتذليل أي معوقات، بما يضمن الحفاظ على حقوق الدولة وتحصيل مستحقاتها.

وأكد محافظ القليوبية أن ملف تقنين الأراضي يعد من الملفات القومية التي تحظى بمتابعة مستمرة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإنجاز الملفات، واستمرار المتابعة اليومية لمعدلات التنفيذ، بما يرسخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون.

كما تابع المحافظ استعدادات المحافظة لتنفيذ الموجة الـ30 لإزالة التعديات، مؤكدًا أن الدولة لن تسمح بأي تعدٍ على أراضيها أو الأراضي الزراعية، وأن جميع الأجهزة التنفيذية مكلفة بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة بكل حسم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، ومنع عودة التعديات مرة أخرى.

ووجّه المحافظ باستمرار أعمال حصر أراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وإعداد رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة منها بما يدعم خطط التنمية ويحقق أفضل عائد للدولة، مع متابعة مؤشرات الأداء بشكل مستمر وإزالة أي معوقات قد تؤثر على سرعة الإنجاز.

واختتم الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح الاجتماع بالتأكيد على أن حماية أملاك الدولة واجب وطني لا تهاون فيه، وأن المحافظة مستمرة في تنفيذ القانون بكل حزم، مشددًا على أن استرداد حق الدولة والحفاظ على مقدراتها مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية.

وشهد الاجتماع حضور المهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام للمحافظة، إلى جانب مديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والأملاك، والمساحة، ومركز معلومات الشبكات الأرضية، ومركز المعلومات بالمحافظة.