وزيرة الإسكان تتابع تعديلات قانون البناء لتعزيز كفاءة اتحادات الشاغلين
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة مستجدات مشروع تعديل بعض أحكام قانون البناء، وذلك لبحث المقترحات الخاصة بتنظيم عمل اتحادات الشاغلين، بحضور عدد من قيادات الوزارة والمسؤولين المختصين.
وأكدت الوزيرة أن تحديث التشريعات المنظمة لقطاع البناء يأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير المنظومة العمرانية، بما يحقق التوازن بين تبسيط الإجراءات أمام المواطنين والمستثمرين، والحفاظ على الانضباط العمراني والالتزام بالاشتراطات التخطيطية والفنية.
تحديث تشريعات البناء
وأوضحت راندة المنشاوي أن التعديلات المقترحة تستهدف مواكبة الطفرة العمرانية التي شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والاستفادة من التجارب العملية، بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم جهود التنمية، مع الحفاظ على حقوق الدولة وتحقيق الصالح العام.
وخلال الاجتماع، استعرض المهندس مصطفى النجار، وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، أبرز التعديلات المقترحة على منظومة اتحادات الشاغلين، والتي تشمل وضع إطار تنظيمي أكثر فاعلية لعمل الاتحادات، وتحديد اختصاصات الجهات الإدارية في الإشراف عليها، وقيدها وتحديث بياناتها، بما يعزز دورها في إدارة وصيانة العقارات والحفاظ على سلامتها وطابعها المعماري.
تنظيم عمل اتحادات الشاغلين
كما ناقش الاجتماع إجراءات إنشاء اتحادات الشاغلين، وتحديد مسؤوليات المطور العقاري في أعمال الإدارة والصيانة خلال المدد القانونية، إلى جانب تنظيم تشكيل مجالس الإدارات، واختصاصات الجمعيات العمومية، وآليات اتخاذ القرارات، فضلًا عن وضع حلول للحالات التي لم يتم فيها إنشاء الاتحاد أو توفيق أوضاع الاتحادات القائمة.
وشددت وزيرة الإسكان على أهمية أن تسهم التعديلات الجديدة في إنشاء منظومة فعالة لإدارة وصيانة العقارات، بما يحافظ على الاستثمارات العقارية ويرفع كفاءة المشروعات العمرانية، مع تعزيز دور الجهات المختصة في المتابعة والرقابة.
وفي ختام الاجتماع، وجهت بسرعة الانتهاء من مراجعة المقترحات وإعداد الصياغة النهائية للتعديلات، بما يتوافق مع مستهدفات الدولة في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتيسير الإجراءات، والارتقاء بمنظومة البناء وتحسين جودة الحياة وتعزيز مناخ الاستثمار في القطاع العقاري.