إحالة عاطل للجنايات بتهم الاتجار في الهيروين وحيازة سلاح ناري

أحالت نيابة حلوان الكلية متهمًا إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد انتهاء التحقيقات في القضية، لاتهامه بإحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار، وحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، مع استمرار حبسه على ذمة المحاكمة.

وصدر أمر الإحالة من المحامي العام لنيابة حلوان الكلية المستشار هشام رفعت الشريف، متضمنًا إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، مع ندب محامٍ للدفاع عنه، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه رسميًا بأمر الإحالة.

استغاثة في الشارع قادت إلى ضبط المتهم

وفقًا لما ورد في قائمة مؤدى أدلة الإثبات، فإن الواقعة بدأت أثناء مرور النقيب عمر أبو اليزيد معاون مباحث قسم شرطة حلوان لتفقد الحالة الأمنية، حيث شاهد أحد الأشخاص يطارد المتهم ويستغيث، مدعيًا تعرضه للسرقة.

وعلى الفور تدخل الضابط وتمكن من ضبط المتهم، وأجرى تفتيشه، فعثر بحوزته على فرد خرطوش بداخله طلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على مسحوق يشتبه في كونه مادة مخدرة.

اعترافات منسوبة للمتهم في التحقيقات

وبحسب ما أثبتته النيابة في أوراق القضية، فقد واجه الضابط المتهم بما أسفر عنه الضبط، حيث أقر – وفقًا لما ورد بمحضر الضبط – بأن المادة المخدرة التي كانت بحوزته هي جوهر الهيروين بقصد الاتجار، كما أقر بحيازته السلاح الناري والذخيرة لاستخدامها في حماية نشاطه غير المشروع.

وتظل هذه الاعترافات ضمن أدلة الإثبات التي ستخضع لتقدير المحكمة أثناء نظر الدعوى.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء تقرير المعمل الكيماوي مؤكدًا أن الكيس المضبوط يحتوي على مسحوق بيج اللون بلغ وزنه القائم نحو ١٫٤٠ جرام، وأن الفحص أثبت احتواءه على جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون مكافحة المخدرات.

ويعد التقرير من الأدلة الفنية التي استندت إليها النيابة العامة في توجيه الاتهام للمتهم.

الأدلة الجنائية تفحص السلاح والذخيرة

أما تقرير الأدلة الجنائية، فأثبت أن السلاح المضبوط عبارة عن فرد خرطوش يدوي التعمير والتفريغ بماسورة واحدة غير مششخنة عيار ١٢، وأنه كامل وسليم وصالح للاستعمال.

كما أكد التقرير أن الطلقة المضبوطة من ذات العيار، وصالحة للاستخدام، ويمكن إطلاقها بواسطة السلاح المضبوط في القضية.

اتهامات متعددة أمام محكمة الجنايات

أسندت النيابة العامة إلى المتهم ثلاث تهم رئيسية، هي إحراز جوهر الهيروين بقصد الاتجار، وإحراز سلاح ناري غير مششخن دون ترخيص، وإحراز ذخيرة تستخدم على ذلك السلاح دون ترخيص، وذلك بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات وقانون الأسلحة والذخائر.

واستند أمر الإحالة إلى النصوص القانونية المنظمة لتلك الجرائم، مع طلب توقيع العقوبات المقررة قانونًا حال ثبوت الاتهامات.

الكلمة الأخيرة للقضاء

وبإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، تبدأ مرحلة المحاكمة التي ستشهد عرض أدلة النيابة العامة وما قد يقدمه الدفاع من دفوع ومستندات، قبل أن تفصل المحكمة في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

ويؤكد القانون أن جميع الاتهامات الواردة بأمر الإحالة تظل في إطار ما تنسبه النيابة العامة، بينما يتمتع المتهم بقرينة البراءة حتى يصدر بحقه حكم قضائي نهائي وبات.