وزير العمل يعلن 2300 فرصة عمل جديدة بمشروع الضبعة برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه
أعلن وزير العمل حسن رداد، اليوم، توفير 2300 فرصة عمل جديدة للشباب بالتعاون مع شركة «تريست روسيم» الروسية، إحدى الشركات العاملة بمشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، وذلك في إطار جهود الوزارة لتوفير فرص عمل لائقة بالمشروعات القومية الكبرى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم التشغيل وخفض معدلات البطالة.
فرص عمل برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه بمشروع الضبعة
وتشمل فرص العمل 300 وظيفة لحام كهرباء وأرجون وCO2، و500 فني تركيبات هياكل معدنية، و500 عامل مساعد، و500 حداد مسلح، و500 عامل خرسانة، برواتب تصل إلى 40 ألف جنيه وفقًا للخبرة ونتائج الاختبارات.
وتتضمن المزايا المقدمة للعاملين توفير ثلاث وجبات يوميًا، والإقامة، والتأمين الاجتماعي والصحي، بالإضافة إلى وسيلة انتقال من وإلى موقع العمل.
وأوضح الوزير أن اختبارات المتقدمين تُجرى من الأحد إلى الخميس أسبوعيًا، من الساعة الثامنة صباحًا حتى الرابعة عصرًا، بمكتب الشركة بجوار كافيتريا الساحل الشمالي بمدينة الضبعة في محافظة مطروح.
ودعا وزير العمل الشباب الراغبين في الاستفادة من هذه الفرص إلى سرعة التسجيل عبر بوابة الوزارة، مؤكدًا أن هذه الوظائف تمثل فرصة مهمة للراغبين في العمل بالمشروعات القومية الكبرى، خاصة في ظل ما توفره من مزايا مالية واجتماعية.
المستندات المطلوبة
وتشمل المستندات المطلوبة عقب اجتياز الاختبارات شهادة الميلاد، وكعب العمل، وبرنت تأميني يفيد بعدم التأمين على المتقدم، وصورة بطاقة الرقم القومي، وشهادة التجنيد، وصحيفة الحالة الجنائية، و8 صور شخصية، ونموذج 111 جند، وشهادة قياس المهارة.
وأكد وزير العمل أن إتاحة هذه الفرص تأتي في إطار خطة الوزارة للتوسع في توفير فرص العمل أمام الشباب، وربط التدريب باحتياجات المشروعات القومية والاستثمارية، بما يضمن توفير عمالة مدربة ومؤهلة وفقًا لمتطلبات سوق العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تتابع بشكل مستمر فرص التشغيل التي توفرها الشركات العاملة بالمشروعات الكبرى، مع التأكيد على التزام أصحاب الأعمال بتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، وضمان حصول العاملين على حقوقهم المقررة قانونًا، بما يشمل الأجور والتأمينات والخدمات الاجتماعية والصحية.
ودعا الوزير الشباب من مختلف المحافظات إلى الاستفادة من فرص العمل المتاحة، والتأكد من استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة في دعم الباحثين عن العمل وتوفير فرص حقيقية تتناسب مع مهاراتهم وتخصصاتهم، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة ودعم الاقتصاد الوطني.