برلماني يطالب بسرعة صرف تعويضات المتضررين من نزع الملكية في عزبة خير الله
طالب المستشار طاهر الخولي، عضو مجلس النواب ووكيل اللجنة التشريعية، الحكومة بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن تعويضات نزع الملكية لأهالي منطقة عزبة خير الله بحي مصر القديمة، مؤكدًا ضرورة حصول جميع المتضررين على تعويضات عادلة تتناسب مع القيمة السوقية الحقيقية لعقاراتهم وتحفظ حقوقهم واستقرارهم المعيشي.
الخولي: تأخير تعويضات عزبة خير الله لا يمكن القبول باستمراره
وقال الخولي إن استمرار تأخر صرف التعويضات وترك المواطنين ينتظرون مستحقاتهم لسنوات أمر غير مقبول، ويستدعي تحركًا عاجلًا من الجهات التنفيذية المختصة لإنهاء هذا الملف وإنصاف المتضررين.
وأوضح أن لجنة الإدارة المحلية ناقشت طلب الإحاطة الذي تقدم به خلال اجتماعها المنعقد في 13 مايو 2026، وأوصت بمخاطبة وزارة النقل للإفادة بشأن الحالات التي لم تُصرف لها التعويضات حتى الآن، إلى جانب مواصلة التنسيق مع محافظة القاهرة لحل المشكلات العالقة وإنهاء الملف بما يحقق العدالة للمواطنين.
وشدد وكيل اللجنة التشريعية على ضرورة تحويل توصيات اللجنة إلى إجراءات تنفيذية، مؤكدًا أن احترام حقوق المواطنين لا يجب أن يقتصر على المناقشات أو التوصيات، بل يتطلب قرارات سريعة تنهي معاناة الأسر المتضررة وتضمن حصول كل مواطن على حقه الكامل.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن طلب الإحاطة جاء استجابة لشكاوى متكررة من أهالي المنطقة، تضمنت انخفاض قيمة التعويضات مقارنة بالأسعار السوقية للعقارات، إلى جانب التأخر في صرف المستحقات وعدم مراعاة الظروف الاجتماعية والإنسانية لبعض الأسر، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأشار الخولي إلى تلقيه شكاوى بشأن غياب الشفافية في آليات تقييم العقارات وتحديد قيم التعويضات، وعدم تمكين بعض المواطنين من معرفة الأسس التي استندت إليها تلك التقديرات أو التظلم منها بشكل عادل، مؤكدًا أن تحقيق العدالة يقتضي مراجعة جميع الحالات التي لم تحصل على تعويض منصف.
وأكد عضو مجلس النواب، استمرار متابعته البرلمانية لهذا الملف حتى تنفيذ توصيات لجنة الإدارة المحلية بالكامل، والانتهاء من حصر جميع الحالات غير المنتهية، وصرف المستحقات المتأخرة، وضمان حصول كل متضرر على حقوقه وفقًا للدستور والقانون.