استثمارات تتجاوز 1.3 مليار دولار.. وزير الاستثمار يتابع توسعات المنطقة الحرة بالإسماعيلية
بدأ الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة ميدانية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، لمتابعة مشروعات التطوير والتوسعات الجارية، والوقوف على معدلات تنفيذ أعمال البنية الأساسية، في إطار خطة الوزارة لتعزيز جاهزية المناطق الحرة لاستقبال استثمارات جديدة.
وزير الاستثمار: تطوير المناطق الحرة لزيادة الصادرات وتهيئة بيئة أكثر تنافسية للمستثمرين
وأكد الوزير، خلال الجولة، أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم أدوات جذب الاستثمار وتعزيز الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى أن الوزارة تواصل تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة تلك المناطق بما يواكب الطلب المتزايد على الاستثمار، ويعزز قدرتها على استقطاب المزيد من المشروعات الصناعية والتصديرية.
وأوضح فريد أن الحكومة تضع تحسين مناخ الاستثمار على رأس أولوياتها، عبر تطوير البيئة التشريعية والرقمية، إلى جانب التوسع في تجهيز المناطق الحرة والاستثمارية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة، لافتًا إلى استمرار التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة أي معوقات قد تواجه المستثمرين.
وأشار إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق الواعدة بفضل موقعها الاستراتيجي وتنوع أنشطتها الصناعية، ما يجعلها ركيزة لدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.
وتضم المنطقة، المقامة على مساحة 453 فدانًا، 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل، كما تشمل صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية.
ووفقًا لبيانات المنطقة، بلغت قيمة الصادرات 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما سجلت 555 مليون دولار حتى نهاية يونيو 2026، بما يعكس استمرار نمو الأداء التصديري ودعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
وتشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال الأراضي المجهزة للاستثمار إلى 100%، إلى جانب استكمال أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
واختتم الوزير جولته بالاستماع إلى عرض حول موقف تنفيذ أعمال التطوير والتوسعات، موجهًا بسرعة الانتهاء من المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، لضمان توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.
