< اعتقالات واسعة وانتهاكات للمستوطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في الضفة الغربية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

اعتقالات واسعة وانتهاكات للمستوطنين.. الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه في الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلي
الاحتلال الإسرائيلي


شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم /السبت/، حملة اعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، طالت 66 فلسطينيا على الأقل.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أنه في نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال 30 فلسطينيا من قرية تل جنوب غرب نابلس، و14 في رام الله، و5 في جنين، و8 في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 6 شبان فلسطينيين، خلال اقتحام مدينة قلقيلية، و3 في بيت لحم، و5 في طولكرم، بالإضافة إلى اعتقال فلسطيني من القدس.

من جهة أخرى، نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، حاجزا عسكريا عند مدخل قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وحسب تقرير صادر عن هيئة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات أكثر من 916، حصريًا 243 بوابة نُصبت، بعد 7 أكتوبر 2023.

وتصدى فلسطينيون من تجمع معازي جبع شمال القدس المحتلة، صباح اليوم لمحاولة مستوطنين سرقة عشرات الأغنام، وفقا لمحافظة القدس.

كما هدم مستوطنون الجدران الداخلية لمنزل، ودمروا محتوياته بشكل كامل في قرية بيرين شرق الخليل.


ناشد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي والأمم المتحدة، بالتدخل العاجل والفوري لوقف الإرهاب المنظم، الذي تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين في الضفة الغربية واتخاذ إجراءات ملزمة تحول دون ارتكاب جرائم انتقامية جديدة بحق أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكد فتوح وفقا لوكالة الأنباء الفلطسينية "وفا"، أن الحدث الإرهابي والمجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وعصابات المستعمرين في محيط قرية تل جنوب غرب نابلس، يهدف إلى توفير غطاء سياسي وإعلامي لتبرير جرائم الاحتلال وإطلاق العنان لموجة جديدة من الاعتداءات الانتقامية ضد المدنيين الفلسطينيين.

وأشار إلى أن استمرار الصمت الدولي والإفلات من العقاب، شجعا حكومة الاحتلال على توسيع جرائمها، بما يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي الإنساني واتفاقية "جنيف" الرابعة، ويهدد بارتكاب مجازر جديدة وفرض التهجير القسري على التجمعات الفلسطينية.

ودعا فتوح إلى فرض عقوبات دولية رادعة على حكومة الاحتلال وميليشيات المستعمرين وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن وقف إرهاب المستعمرين لم يعد خيارًا سياسيًا بل التزامًا قانونيًا يفرضه القانون الدولي لحماية المدنيين ومنع اتساع دائرة الإرهاب وأعمال القتل.