المفوضية الأوروبية تعتمد صرف 1.5 مليار يورو لمصر ضمن برنامج دعم الموازنة

أقرت المفوضية الأوروبية تحويل قيمة القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة الدعم المالي الكلي المخصصة لمصر، بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار برنامج دعم الموازنة المصرية ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

ويأتي القرار استكمالًا لحزمة الدعم المالي البالغة 5 مليارات يورو، حيث سبق صرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إضافة إلى الشريحة الأولى التي تم صرفها عام 2024 بقيمة مليار يورو.

 ضمن برنامج دعم الموازنة

وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن القرار الأوروبي يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي أُطلقت بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، ويؤكد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الدولة المصرية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز مسار التنمية المستدامة.

كما يعكس القرار ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور الذي تقوم به مصر لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، باعتبارها ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط والقارة الأفريقية.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشهر الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي وعلى جميع المستويات، بهدف دعم تنفيذ محاور الشراكة الاستراتيجية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية، بما يحقق المصالح المشتركة ويعزز التعاون بين الجانبين.