زيادة 15% على الإيجار القديم بدءًا من سبتمبر 2026.. تعرف على التفاصيل

عاد ملف الإيجار القديم إلى دائرة الاهتمام مجددًا، عقب قرار الحكومة مد مهلة التقديم على الوحدات السكنية البديلة، وسط تساؤلات الملاك والمستأجرين بشأن الزيادات الإيجارية ومواعيد انتهاء العقود وفقًا لأحكام قانون الإيجار القديم الجديد.

وينص القانون على تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية اعتبارًا من سبتمبر 2026، وتشمل الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة لأحكام القانون، على أن تستمر هذه الزيادة طوال الفترة الانتقالية، وفقًا للمادة السادسة، التي تقضي باحتسابها على القيمة الإيجارية السارية أو الحد الأدنى المقرر قانونًا، أيهما أكبر.

زيادة 15% على الإيجار القديم

وحدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والعيادات، تنتهي بانقضائها عقود الإيجار القديمة، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، لتنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد.

كما أجاز القانون للمالك طلب إخلاء الوحدة قبل انتهاء المهلة في حالات محددة، من بينها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وحدة أخرى صالحة للاستخدام في الغرض ذاته، وذلك مع مراعاة الحالات الأخرى التي ينظمها القانون.

وفيما يتعلق بالقيمة الإيجارية، حدد القانون حدًا أدنى للإيجار وفقًا لطبيعة المنطقة، بواقع 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، مع تطبيق الزيادة السنوية البالغة 15% على القيمة الأعلى بين الحد الأدنى المقرر والقيمة الإيجارية الفعلية.