ترامب يفرض رسومًا جمركية جديدة على 60 شريكًا تجاريًا
فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، رسومًا جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على واردات قادمة من 60 شريكًا تجاريًا، من بينهم دول أوروبية والصين، بدعوى عدم تطبيقهم بشكل صارم لحظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
وتعد هذه الخطوة أحدث مساعي البيت الأبيض لإحياء رؤية ترامب القائمة على فرض رسوم جمركية شبه شاملة، بعدما أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم الجمركية "المتبادلة" التي تراوحت بين 10% و50%، والتي فرضها استنادًا إلى قانون الطوارئ الوطنية بهدف تقليص العجز التجاري الأمريكي.
وكان من المتوقع الإعلان عن الرسوم الجديدة، إلا أن شركاء الولايات المتحدة التجاريين رفضوا بقوة المبررات التي استندت إليها واشنطن، بينما أشار بعضهم إلى أن تأثيرها سيكون محدودًا مقارنة بالرسوم الحالية. ولم تُظهر الأسواق المالية في بداية التعاملات ردود فعل تُذكر، إذ انصب تركيزها على تطورات الصراع في الشرق الأوسط.
وتغطي الرسوم الجديدة، التي أُعلن عنها في إشعار بالسجل الفيدرالي، نحو 99.4% من إجمالي الواردات الأمريكية، مع استثناءات عديدة تشمل النفط والغاز والأسمدة وبعض المنتجات الغذائية.
وقال الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير إن الولايات المتحدة تطبق حظرًا على استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري منذ ما يقرب من قرن، وتنفذه بصرامة، وقد حان الوقت لأن يحذو شركاؤها التجاريون حذوها.
وأضاف أن هذه الإجراءات ستسهم في معالجة انتهاكات حقوق الإنسان والممارسات التجارية المشوهة للمنافسة، بما يعود بالنفع على العمال في مختلف أنحاء العالم.
وفرضت الرسوم الجديدة بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، ما يمنح الإدارة الأمريكية أساسًا قانونيًا للإبقاء على حد أدنى من الرسوم الجمركية على معظم الواردات، رغم قرار المحكمة العليا، كما يُتوقع أن تكون أقل عرضة للطعون القضائية، بعدما صمدت المادة نفسها أمام تحديات قانونية سابقة.
وانتهى العمل بالتعريفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10% عند الساعة 12:01 بعد منتصف الليل بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ودخلت الرسوم الجديدة حيز التنفيذ في التوقيت نفسه، مع إعفاء البضائع التي كانت في طريقها إلى الولايات المتحدة حتى الساعة 12:01 بعد منتصف الليل يوم 28 يوليو.
وفرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 10% على واردات من الأرجنتين، وبنجلاديش، وبريطانيا، وكمبوديا، وكندا، والإكوادور، والسلفادور، وغواتيمالا، وهندوراس، والهند، وإندونيسيا، والأردن، وماليزيا، والمكسيك، وباكستان، وسريلانكا، وترينيداد وتوباغو.
أما الاتحاد الأوروبي وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا، فقد حُددت لها معدلات تؤدي، عند إضافتها إلى الرسوم الجمركية الحالية وفق مبدأ الدولة الأولى بالرعاية، إلى إجمالي رسوم يبلغ 10% أو 12.5%.