الإسكان تمد فترة التقديم لوحدات بديلة للمخاطبين بقانون الإيجار القديم حتى 12 أكتوبر 2026
أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة مد فترة تلقي طلبات المواطنين المخاطَبين بأحكام قانون الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدات سكنية بديلة لمدة ثلاثة أشهر إضافية، على أن تستمر فترة التقديم حتى 12 أكتوبر 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من المستحقين للاستفادة من برامج الإسكان البديل.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي استجابة للإقبال المتزايد من المواطنين، ولتمكين جميع المستوفين للشروط من استكمال إجراءات التقديم وتحديث البيانات المطلوبة، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية في توزيع الوحدات البديلة.
تسهيلات إضافية للمواطنين
وأكدت الوزارة استمرار استقبال الطلبات من خلال الجهات والقنوات المحددة، مع تقديم التيسيرات اللازمة لتسهيل إجراءات التسجيل، مشيرة إلى أن الوحدات البديلة سيتم تخصيصها وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، وبما يتوافق مع أحكام القانون.
وأضافت أن مشروع الإسكان البديل يستهدف توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين المتأثرين بتطبيق قانون الإيجار القديم، مع مراعاة البعد الاجتماعي والظروف المعيشية للأسر المستحقة.
خطة الدولة للإسكان البديل
وأشارت وزارة الإسكان إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ عدد من المشروعات السكنية في مختلف المحافظات لتوفير بدائل ملائمة، ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير سكن آمن ومناسب للمواطنين.
كما دعت الوزارة المواطنين المخاطَبين بالقانون إلى سرعة التقدم بطلباتهم قبل انتهاء المهلة الجديدة، والاستفادة من الفترة الإضافية لاستكمال المستندات المطلوبة وتسجيل الرغبات وفق الإجراءات المعلنة.