< تفاصيل القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها داخل شقة سيدي بشر بالإسكندرية
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

تفاصيل القبض على المحامية المتهمة بقتل والدتها داخل شقة سيدي بشر بالإسكندرية

المحامية المشتبه
المحامية المشتبه باتهامها في الجريمة

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية القبض على محامية يُشتبه في اتهامها بإنهاء حياة والدتها المسنة وتقطيع جثمانها داخل شقة سكنية استأجرتها بمنطقة سيدي بشر شرق المحافظة، في واقعة أثارت حالة واسعة من الصدمة بين الأهالي.

جريمة قتل بشعة داخل شقة سيدي بشر بالإسكندرية

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغًا من سكان العقار رقم 17 بشارع العاشر من رمضان بمنطقة سيدي بشر، يفيد بانبعاث روائح كريهة من إحدى الشقق السكنية التابعة لدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وبعد استصدار الإجراءات القانونية اللازمة، تم فتح الشقة، حيث عُثر داخل صالة الشقة على يدين آدميتين في حالة تعفن، كما عُثر على حقيبة قماش محكمة الغلق بداخلها ساقان مقطعتان إلى عدة أجزاء.

وأظهرت المعاينة استكمالًا للفحص وجود آثار دماء أسفل ثلاجة المطبخ، وبفحصها عُثر على حقيبة أخرى تضم الجزء العلوي من الجثمان، بينما عثرت القوات داخل المجمد (الفريزر) على رأس المجني عليها في حالة تحلل متقدمة، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي يحتوي على أحشاء الجثمان.

كما تحفظت الأجهزة الأمنية على سكين ومقص عليهما آثار مادة داكنة اللون، وتم إرسالهما إلى المعمل الجنائي لفحصهما وبيان مدى استخدامهما في ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات الأولية أن الشقة مستأجرة للمدعوة «س.م.ح»، وهي محامية كانت تقيم برفقة والدتها المسنة، التي كانت تعاني من أمراض الشيخوخة والزهايمر، قبل أن تختفي الابنة عن محل إقامتها لعدة أيام، ما دفع جهات التحقيق إلى تكثيف جهود البحث عنها، إلى أن تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وباشرت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تحقيقاتها في الواقعة، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة وتوقيتها، وسرعة إجراء تحريات المباحث، وسماع أقوال الشهود والجيران، وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، وذلك في إطار استكمال التحقيقات وكشف ملابسات الواقعة.

التحقيقات لا تزال جارية، فيما تواصل جهات التحقيق اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الواقعة، وبيان المسؤولية الجنائية وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة الفنية.