تحقيق مع عنصر في الخدمة السرية الأمريكية للاشتباه بتسريب معلومات عن تحركات نائب الرئيس

فتحت السلطات الأمريكية تحقيقًا داخليًا مع أحد عناصر جهاز الخدمة السرية المكلفين بحماية نائب الرئيس جيه دي فانس، بعد الاشتباه في تسريبه معلومات تتعلق بتحركاته وجدول رحلاته إلى إحدى المنصات الإخبارية، في واقعة أثارت قلقًا داخل المؤسسات الأمنية الأمريكية، وسط تشديد إدارة الرئيس دونالد ترامب إجراءاتها لمواجهة تسريب المعلومات الحساسة إلى وسائل الإعلام.

كشفت شبكة CNN الأمريكية أن أحد عملاء جهاز الخدمة السرية، المنضم إلى فريق حماية نائب الرئيس جيه دي فانس، يخضع لتحقيق داخلي بعد الاشتباه في تسريبه معلومات تتعلق برحلات وتحركات فانس.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن المشتبه به تم تحديد هويته، وأُوقف عن العمل إداريًا لحين انتهاء التحقيق، الذي تتولاه إدارة الشؤون الداخلية في جهاز الخدمة السرية.

وأوضحت المصادر أنه لم يُحسم بعد ما إذا كانت القضية ستنتهي بإجراءات تأديبية داخلية أو بإحالة الملف إلى القضاء وتوجيه اتهامات جنائية.

تقرير صحفي وراء التحقيق

وبحسب المصادر، يُشتبه في أن الموظف كان مصدرًا لتقرير نشره موقع MS NOW، تناول استياء بعض أفراد فريق الحماية من الأعباء التي يفرضها جدول الرحلات الشخصية لنائب الرئيس على الطاقم الأمني.

وأشار التقرير إلى تفاصيل تتعلق بخطط سفر فانس، من بينها رحلة كان من المقرر أن يقوم بها برفقة نجله على متن مروحية تابعة لسلاح مشاة البحرية لحضور درس في رياضة الجولف، قبل أن يتم إلغاء هذه الترتيبات لاحقًا.

وأكدت CNN أن نشر تلك المعلومات أثار غضب مسؤولين في جهاز الخدمة السرية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) والبيت الأبيض، باعتبارها تضمنت تفاصيل تشغيلية مرتبطة بحماية نائب الرئيس.

إدارة ترامب تشدد حملتها ضد التسريبات

تأتي هذه القضية في وقت تواصل فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشديد إجراءاتها لمواجهة التسريبات الإعلامية التي تعتبرها تهديدًا للأمن القومي وسير العمل داخل المؤسسات الحكومية.

وفي هذا السياق، كشفت تقارير أن الإدارة سعت، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، للحصول على سجلات هاتفية لعدد من صحفيي صحيفة نيويورك تايمز، إضافة إلى بعض أقاربهم، في محاولة لتحديد هوية المصادر التي زودت الصحيفة بمعلومات بشأن طائرة الرئاسة الأمريكية "إير فورس وان" التي حصلت عليها الولايات المتحدة كهدية من قطر.

تصاعد المواجهة مع التسريبات الإعلامية

شهدت الأشهر الأخيرة تصعيدًا في تحركات الإدارة الأمريكية لملاحقة عمليات تسريب المعلومات الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالأمن القومي وتحركات كبار المسؤولين.

وتؤكد واشنطن أن حماية المعلومات الأمنية الحساسة تمثل أولوية، فيما تثير هذه الإجراءات جدلًا واسعًا بشأن التوازن بين حماية الأمن القومي وحرية الصحافة وحق وسائل الإعلام في الوصول إلى المعلومات.