لجنة التراخيص تهدد وتتوعد دون ذكر اسماء أندية

أكدت لجنة تراخيص الأندية بالاتحاد المصري لكرة القدم التزامها الكامل بالعمل باستقلالية وحياد، وفقًا للوائح الاتحاد المصري لكرة القدم ولوائح تراخيص الأندية المعتمدة من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم، مشددة على أن جميع قراراتها تستند إلى معايير واضحة وموحدة تضمن الشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية.
وأوضحت اللجنة أنها قامت بدراسة جميع طلبات تراخيص الأندية المحلية، إلى جانب الأندية المرشحة للمشاركة في مسابقات الاتحاد الأفريقي، من خلال تطبيق جميع المعايير المنصوص عليها في لوائح التراخيص دون استثناء، وفي مقدمتها المعيار المالي.
وأشارت إلى أن عملية الفحص شملت الحسابات المالية المرتبطة بنشاط كرة القدم، سواء كانت داخل النادي أو من خلال شركات كرة القدم التي أنشأتها بعض الأندية لإدارة النشاط، وذلك في إطار وحدة موازنة كرة القدم وفقًا للقواعد المالية المعتمدة من الاتحاد الدولي ولوائح التراخيص.
كما شملت المراجعة جميع الإيرادات والمصروفات المرتبطة بنشاط كرة القدم، سواء كانت ممولة من مصادر رئيسية أو تابعة للنادي، بهدف التأكد من إظهار المركز المالي الحقيقي للنشاط والالتزام الكامل بالمعايير المالية المعتمدة.
وأكدت لجنة التراخيص أنها لا تنظر إلا في الأحكام والقرارات النهائية واجبة النفاذ وفقًا للوائح، ولا تختص بالمنازعات أو الإجراءات التي لم تكتسب الصفة النهائية.
وشددت اللجنة على أن الأندية تقوم برفع المستندات والوثائق المؤيدة لطلبات الحصول على الرخصة عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتراخيص الأندية التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، حيث تخضع هذه المستندات للفحص والمراجعة الدقيقة من جانب لجنة التراخيص بالاتحاد المصري، مع متابعة الاتحاد الأفريقي، وذلك في إطار من الحياد والشفافية والمساواة بين جميع الأندية.
وفيما يتعلق بالمستحقات المتأخرة، أوضحت اللجنة أن تقييم هذا المعيار لا يقتصر على مجرد التحقق من وجود مستحقات من عدمه، وإنما يشمل مدى جدية النادي في تحديد وحصر وتسوية وسداد المستحقات المستحقة للأندية واللاعبين وغيرهم من أصحاب الحقوق، وذلك وفقًا للمستندات والإقرارات القانونية المقدمة وما تستخلصه اللجنة من واقع الأوراق والوقائع المعروضة عليها.
وأعلنت اللجنة أنه اعتبارًا من الموسم المقبل، سيكون جميع الأندية ملزمين بفتح حساب بنكي مستقل خاص بنشاط كرة القدم، منفصل عن الحسابات الخاصة بباقي أنشطة النادي، على أن يشمل الحساب جميع إيرادات ومصروفات النشاط، مع إعداد ميزانية مستقلة معتمدة من مراقب حسابات خارجي مستقل.
كما تلتزم الأندية التي أنشأت شركات لإدارة نشاط كرة القدم، أو التي ستنشئ مثل هذه الشركات مستقبلًا، بإدارة جميع إيرادات ومصروفات وموازنات نشاط كرة القدم من خلالها، إلى جانب تقديم قوائم مالية معتمدة عن النشاط عن السنة الميلادية من يناير إلى ديسمبر.
ومن المقرر أن تمهد هذه الإجراءات لبدء إجراءات منح التراخيص سنويًا بنهاية شهر مارس، وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.
واختتمت لجنة تراخيص الأندية بالتأكيد على أن دورها يقتصر على تطبيق اللوائح والمعايير المعتمدة، وأن جميع قراراتها تصدر في إطار مبادئ الحوكمة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص، بما يسهم في تطوير منظومة كرة القدم المصرية وتعزيز التزام الأندية بالمعايير الدولية.