تدريب مكثف لتأهيل أعضاء النيابة الإدارية في جرائم المال العام
اختتم مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، اليوم الأربعاء، فعاليات البرنامج التدريبي الذي نُظم بالتعاون مع المركز القومي للدراسات القضائية بوزارة العدل، تحت رعاية المستشار محمود الشريف وزير العدل، والمستشارة هدى أحمد عيسى رئيسة هيئة النيابة الإدارية، وذلك تحت عنوان: «التحقيق في جرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية في ضوء الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد»، والذي استمر خلال الفترة من 20 حتى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 55 من مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية من مختلف الدرجات القضائية.
برنامج تدريبي يعزز قدرات أعضاء النيابة في مكافحة الفساد
وبدأت فعاليات الختام بكلمة ألقاها المستشار محمود السيد، مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، أعرب خلالها عن ترحيبه بالحضور، ناقلًا تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، ومؤكدًا حرص المستشار محمود الشريف، وزير العدل، على دعم وتنمية قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية في شتى المجالات القانونية.
كما أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية في تنظيم البرامج التدريبية المتخصصة، مؤكدًا أهمية استمراره لما له من دور فاعل في رفع كفاءة الكوادر القضائية، ومشيدًا بالدور الوطني الذي تقوم به النيابة الإدارية في مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، لا سيما في التصدي لجرائم العدوان على المال العام.
وفي ختام كلمته، وجّه الشكر والتقدير للمستشار الدكتور أيمن نبيل، مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، تقديرًا لجهوده في تطوير مهارات أعضاء النيابة الإدارية وتعزيز قدراتهم المهنية.
ومن جانبه، رحب المستشار الدكتور أيمن نبيل بالحضور، ناقلًا تحيات المستشارة هدى أحمد عيسى، وتمنياتها للمشاركين بتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، بما يسهم في تنمية معارفهم القانونية والارتقاء بمستوى أدائهم المهني، كما أعرب عن تقديره لجهود المستشار محمود السيد في الإعداد والتنسيق للبرنامج التدريبي، الذي تناول عددًا من الإشكاليات العملية المرتبطة بجرائم العدوان على المال العام والمخالفات المالية والإدارية.
وتضمن البرنامج سلسلة من المحاضرات المتخصصة، شملت موضوعات الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ودور النيابة الإدارية في تنفيذها، وتحقيقات النيابة الإدارية في جرائم العدوان على المال العام، إلى جانب الجرائم المرتبطة بالتحول الرقمي والمدفوعات الإلكترونية، فضلًا عن صور جرائم العدوان على المال العام في إطار النصوص القانونية المنظمة لها.
واختُتمت الفعاليات بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي، تقديرًا لمشاركتهم واستفادتهم من محاوره المختلفة.