وزير التعليم يوقع بروتوكولًا لإنشاء 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية
وقع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد كريم سامي سعد رئيس مجلس إدارة شركة سامكريت للاستثمار الهندسي، بروتوكول تعاون لإنشاء وتشغيل 10 مدارس مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية وفقًا لأحدث معايير الجودة العالمية، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارًا من العام الدراسي 2026/2027.
يأتي ذلك في إطار حزمة بروتوكولات التعاون التي تشهدها العاصمة الألمانية برلين، وتنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن المدارس الفنية المصرية الألمانية.
ويستهدف البروتوكول إعداد كوادر فنية مؤهلة تمتلك المهارات العلمية والعملية اللازمة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم جهود التنمية المستدامة.
توسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية
يأتي توقيع البروتوكول في إطار استراتيجية وزارة التربية والتعليم للتوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية بمختلف التخصصات، باعتبارها أحد أهم مسارات تطوير التعليم الفني، وإعداد العمالة الماهرة القادرة على مواكبة متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تطوير شامل لمنظومة التعليم الفني
ويعكس البروتوكول استمرار جهود الوزارة في تنفيذ خطتها الشاملة لتطوير التعليم الفني، والتي تعتمد على تحديث المناهج وفق نظام الجدارات المهنية، وربط العملية التعليمية باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تصميم البرامج التعليمية والتدريبية، بما يضمن تخريج فنيين يمتلكون المهارات المهنية والسلوكية اللازمة لمهن المستقبل.
تطبيق المعايير الألمانية داخل المدارس
وينص البروتوكول على تطبيق المعايير الألمانية في إدارة المدارس، وتطوير البنية التحتية، وتحديث الورش والمعامل والتجهيزات الفنية، إلى جانب تنفيذ برامج متخصصة لبناء قدرات المعلمين والإداريين، ودمج المناهج وأساليب التقييم المعتمدة دوليًا، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الصناعة والقطاع الخاص، بما يوفر مؤهلات تعليمية ومهنية معترفًا بها محليًا ودوليًا.
تأهيل فنيين لمهن المستقبل
ويهدف البروتوكول إلى إنشاء وتشغيل مدارس متخصصة لإعداد فنيين على أعلى مستوى من الكفاءة في القطاعات الصناعية والتكنولوجية ذات الأولوية، من خلال نموذج تعليمي متكامل يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي والتطبيقات الصناعية الحديثة، بما يسهم في سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ودعم خطط التنمية الاقتصادية للدولة.