مباحث التبين تضبط شقيقين متهمين بالاستيلاء على عشرات الملايين من الجنيهات بزعم توظيف الأموال

ألقت مباحث قسم شرطة التبين القبض على متهم وشقيقه، عقب تلقي عدد كبير من البلاغات المقدمة من مواطنين من مناطق حلوان والتبين والشوبك والشرفاء والصف، اتهموهما بالاستيلاء على مبالغ مالية تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، بزعم توظيفها واستثمارها في مشروعات خاصة بإعداد خطوط إنتاج لصالح شركة «لافارج»، مقابل منحهم أرباحًا مالية دورية.

وبحسب ما ورد في البلاغات، تمكن المتهمان منذ عام 2025 من استقطاب عدد كبير من المواطنين، بعدما أوهماهم بإمكانية تحقيق عوائد مالية مرتفعة من خلال استثمار أموالهم في تلك المشروعات، وهو ما دفع العديد من الضحايا إلى تسليم مدخراتهم أملًا في الحصول على أرباح ثابتة ومستمرة.

توقف الأرباح يفجر الأزمة

وأكد مقدمو البلاغات أن صرف الأرباح استمر خلال فترة محدودة، قبل أن يتوقف بشكل كامل منذ نهاية عام 2025، مشيرين إلى أنهم حاولوا مرارًا التواصل مع المتهمين لاسترداد أموالهم أو الحصول على الأرباح المستحقة، إلا أن جميع المحاولات لم تسفر عن نتيجة، ما دفعهم إلى تحرير محاضر رسمية واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأوضح عدد من الضحايا أن قيمة الأموال التي تم تسليمها للمتهمين تُقدر بعشرات الملايين من الجنيهات، في الوقت الذي تواصل فيه جهات التحقيق حصر أعداد المتضررين وقيمة المبالغ المالية الواردة في البلاغات.

بلاغات تتهم المتهم الرئيسي بشراء عقارات وأصول

وتضمنت البلاغات اتهامات للمتهم الرئيسي بقيامه، وفقًا لأقوال المبلغين، بشراء عدد من العقارات والأراضي والمحال التجارية وأصول أخرى خلال الفترة الماضية، مطالبين جهات التحقيق بفحص تلك الممتلكات والتحقق من مصادر تمويلها، وبيان مدى ارتباطها بالأموال محل البلاغات.

مأمورية أمنية تنجح في ضبط المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت قوة من مباحث قسم شرطة التبين بقيادة المقدم مصطفى عبد العال والرائد محمد شاهين في ضبط المتهم وشقيقه، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم، حيث جرى استكمال الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضهما على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

محامي الضحايا يكشف طبيعة الاتهامات

وفي تصريح خاص، قال الأستاذ صلاح يوسف، محامي الضحايا، إن الوقائع الواردة في البلاغات تشير إلى أن المتهمين قد يواجهان اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال، بالإضافة إلى تلقي أو توظيف الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، بعد اتهامهما بإيهام المواطنين باستثمار أموالهم في مشروعات غير حقيقية مقابل أرباح وصفها بالوهمية.

وأضاف أن عددًا كبيرًا من المواطنين تقدموا ببلاغات رسمية عقب تعذر استرداد أموالهم، مؤكدًا أن التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة ستكشف جميع ملابسات الواقعة، وستحدد المسؤولية الجنائية لكل من يثبت تورطه في القضية.

النيابة العامة تبدأ التحقيق

ومن المقرر عرض المتهمين على النيابة العامة صباح غدٍ لاستكمال التحقيقات، والاستماع إلى أقوالهما وأقوال المجني عليهم، وفحص المستندات والتحريات، واتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.

وتواصل جهات التحقيق فحص البلاغات الواردة وحصر أعداد المتضررين والمبالغ المالية محل الواقعة، مع بحث مدى وجود وقائع مماثلة أو ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات حتى الآن.

ويؤكد هذا التقرير أن جميع الوقائع والاتهامات الواردة تستند إلى البلاغات المقدمة والتحقيقات الأولية، بينما يظل المتهمان متمتعين بقرينة البراءة الكاملة حتى يصدر بحقهما حكم قضائي بات.