وزير العدل يفتتح أول محكمة نموذجية صديقة للطفل بالإسكندرية.. ويؤكد: حماية حقوق الطفل أولوية
افتتح المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، اليوم الأربعاء، المحكمة النموذجية الصديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المنظومة القضائية وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وزير العدل يفتتح أول محكمة نموذجية صديقة للطفل بمحكمة شرق الإسكندرية
وشهد مراسم الافتتاح المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، والمستشار عبد الفتاح الصغير، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية وعضو مجلس القضاء الأعلى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة العدل، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، وناتالي ماير، القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) في مصر.
وأكد وزير العدل أن افتتاح المحكمة يمثل خطوة جديدة نحو ترسيخ منظومة عدالة تراعي احتياجات الأطفال، وتوفر لهم بيئة قضائية آمنة تتوافق مع الدستور المصري والاتفاقيات الدولية، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وتفقد الوزير أروقة المحكمة، حيث شهد تنظيم جلسة محاكاة لإجراءات محاكمة تراعي حقوق الطفل، بمشاركة ممثلين عن وزارة العدل واليونيسف وعدد من القضاة والجهات المعنية، بهدف استعراض أفضل الممارسات في التعامل مع الأطفال داخل المنظومة القضائية وتعزيز التطبيق العملي لإجراءات العدالة الصديقة للطفل.
وأشار الشريف إلى أن وزارة العدل مستمرة في التوسع بإنشاء وتطوير المحاكم النموذجية الصديقة للطفل، بما يواكب المعايير الدولية، مؤكدًا أن تأهيل الكوادر وتحديث الإجراءات يمثلان مسؤولية وطنية واستثمارًا في مستقبل الأجيال القادمة، كما أشاد بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة في دعم هذا المسار.
وتضم المحكمة غرفًا مخصصة للأطفال مجهزة وفق المعايير الدولية، وقاعة محكمة متصلة بغرفة الطفل عبر مرآة أحادية الاتجاه للحد من الضغوط النفسية، إضافة إلى أنظمة اتصال مرئي تتيح سماع الطفل عن بُعد عند الحاجة، فضلًا عن تجهيزات تسهل وصول الأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة.
كما تعتمد المحكمة إجراءات قضائية تراعي خصوصية الأطفال، تشمل تخصيص قضاة وخبراء اجتماعيين مؤهلين، واستخدام لغة مبسطة تناسب أعمارهم، وتهيئتهم قبل الجلسات، مع ضمان السرية والخصوصية بما يحد من تعرضهم لأي آثار نفسية سلبية خلال سير الإجراءات القضائية.
من جانبها، أكدت القائمة بأعمال ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة اعتزازها بالشراكة مع وزارة العدل، مشددة على استمرار دعم المنظمة لجهود تطوير منظومة عدالة صديقة للطفل، بما يسهم في تأهيل الأطفال وإعادة دمجهم في المجتمع.
ويأتي إنشاء المحكمة امتدادًا للتعاون بين وزارة العدل و«اليونيسف»، الذي شمل تطوير الأدلة الإرشادية، وبناء قدرات القضاة والعاملين بمنظومة العدالة، بهدف ترسيخ منظومة أكثر كفاءة وإنسانية للأطفال في مختلف محافظات الجمهورية.