التخطيط: تعاون مع مبادرة أكسفورد لتحديث مؤشرات الفقر متعدد الأبعاد
عقد الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا مع الدكتورة سابينا ألكير، مديرة مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية (OPHI)، لبحث تعزيز التعاون في تطوير آليات قياس الفقر متعدد الأبعاد، والاستفادة من أحدث المنهجيات الدولية لتقييم أثر المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك على هامش مشاركته في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة (HLPF 2026) المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.
وزير التخطيط: «حياة كريمة» من أكبر مشروعات التنمية لتحسين مستوى معيشة المواطنين
وأكد وزير التخطيط، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير أدوات قياس الفقر بما يدعم صياغة سياسات تنموية أكثر دقة، مشيرًا إلى أهمية توسيع التعاون مع مبادرة أكسفورد في مجالات بناء القدرات وتبادل الخبرات، مع الاعتماد على قواعد البيانات الوطنية والتعدادات والسجلات الاجتماعية لضمان استدامة قياس المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد.
وأوضح رستم، أن تحسين مستوى معيشة المواطنين يمثل هدفًا رئيسيًا للدولة، من خلال زيادة الاستثمارات الموجهة للتنمية البشرية والخدمات الأساسية، مؤكدًا أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تعد من أكبر المشروعات التنموية في تاريخ مصر، لما حققته من تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات ورفع جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.
من جانبها، أشادت الدكتورة سابينا ألكير بجهود مصر في تطوير المؤشر الوطني للفقر متعدد الأبعاد، معتبرة أنه يمثل أداة مهمة لرصد أوضاع الفقر بصورة أكثر شمولًا، بما يساعد على تصميم سياسات تنموية أكثر كفاءة واستهدافًا للفئات المستحقة.
كما أثنت على تجربة مبادرة «حياة كريمة»، ووصفتها بأنها نموذج دولي ناجح في معالجة أبعاد الفقر المتعددة وتحسين جودة الحياة، مؤكدة أن توجيه البرامج التنموية إلى الفئات الأكثر احتياجًا يعزز كفاءة الإنفاق العام ويزيد من الأثر التنموي للمشروعات.
وأشادت مديرة مبادرة أكسفورد، كذلك بكفاءة خبراء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في إعداد المؤشرات الإحصائية الداعمة لعملية صنع القرار، مؤكدة أهمية الدور الذي تقوم به مصر في هذا المجال.
واختتم اللقاء بالتأكيد على استمرار التعاون بين الجانبين في تطوير المؤشرات الوطنية والدولية للفقر متعدد الأبعاد، ودعم السياسات التنموية القائمة على الأدلة، بما يسهم في تحسين كفاءة استهداف الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز جهود التنمية المستدامة.