تأجيل محاكمة صبري نخنوخ في قضية معرض التجمع الخامس إلى 11 أكتوبر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار هشام الدرندلي، تأجيل أولى جلسات محاكمة صبري حلمي نخنوخ و10 متهمين آخرين في القضية رقم 6262 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، إلى جلسة 11 أكتوبر المقبل للاطلاع، مع استمرار حبس المتهمين.

وجاء قرار المحكمة خلال أولى جلسات نظر القضية، بعد إحالتها من نيابة القاهرة الجديدة الكلية، والتي أسندت إلى المتهمين اتهامات باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد والسب والاستيلاء على منقول بالإكراه داخل أحد معارض السيارات بمنطقة التجمع الخامس، في واقعة تعود إلى يونيو الماضي.

خلاف مالي تحول إلى قضية أمام الجنايات

وتشير أوراق التحقيقات إلى أن الواقعة بدأت على خلفية خلاف مالي بين المتهم الأول صبري حلمي نخنوخ وصاحب معرض سيارات يدعى محمد السيد حسن الإمام، قبل أن يتطور الخلاف، حسب ما ورد بأمر الإحالة، إلى توجه المتهمين إلى مقر المعرض مستقلين ثلاث سيارات، ودخولهم بشكل جماعي إلى المكان.

وذكرت النيابة العامة أن الواقعة شهدت، وفقًا للتحقيقات، استعراضًا للقوة وبثًا للرعب بين العاملين والمتواجدين داخل المعرض، إلى جانب توجيه عبارات سب وتهديد، والاستيلاء على جهاز تسجيل كاميرات المراقبة.

كما نسبت النيابة إلى المتهم الأول إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" إلى المجني عليه تضمنت تهديدًا بسبب النزاع المالي القائم بينهما.

قائمة المتهمين

شملت قائمة المتهمين صبري حلمي نخنوخ حنا، رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة، وجون سعيد حلمي نخنوخ، عضو مجلس إدارة الشركة، إلى جانب أحمد أبوضيف فتحي أبوضيف، ومحمد خلاف عبد الرحيم سعد الدين، ومؤمن زنهار رشدي الدماطي، وهاني محمد محمد جاب الله، ووليد رسمي جابر حمزة، وأحمد إسماعيل السعيد محمد الحداد، ومعتز علي محمد جاد العجمي، وأحمد أشرف أحمد أبو السعود، وإسلام محمد محمد عبد الحي.

شهادات وتحريات وأدلة فنية

اعتمدت النيابة العامة في قرار الإحالة على أقوال عدد من الشهود، من بينهم مدير معرض السيارات والعاملون به، الذين قرروا أن المتهمين دخلوا المعرض بصورة جماعية، مما تسبب في حالة من الخوف والارتباك داخل المكان.

كما تضمنت أوراق الدعوى أقوال محامٍ أكد تعرضه للاعتداء خلال الواقعة، بينما أيد شهود آخرون وقوع مشادات وحالة من الاضطراب بمحيط المعرض.

واستندت النيابة كذلك إلى تقرير خبير الأصوات بالهيئة الوطنية للإعلام، الذي انتهى إلى تطابق الرسالة الصوتية المنسوبة إلى المتهم الأول مع بصمته الصوتية، مؤكدًا سلامة التسجيل من أي حذف أو تعديل.

وأرفقت النيابة أيضًا تقريرًا طبيًا بشأن إصابة أحد المجني عليهم، إلى جانب تفريغ كاميرات المراقبة وتحريات المباحث التي أشارت إلى أن الواقعة جاءت على خلفية خلاف مالي سابق.

ضبط جهاز تسجيل الكاميرات

وبحسب أقوال رئيس مباحث قسم التجمع الخامس، فإن تنفيذ إذن النيابة العامة أسفر عن ضبط جهاز تسجيل كاميرات المراقبة الخاص بالمعرض داخل مسكن المتهم الأول، فيما أكدت التحريات صحة الواقعة في ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات.

تأجيل القضية إلى أكتوبر

وخلال الجلسة، قررت هيئة المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة 11 أكتوبر 2026 للاطلاع على أوراق القضية، مع استمرار حبس جميع المتهمين على ذمة المحاكمة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات نظر الدعوى وسماع المرافعات في الجلسات المقبلة.

ولا تزال القضية منظورة أمام القضاء، ولم يصدر فيها حكم نهائي، وتظل جميع الاتهامات الواردة بأمر الإحالة محل نظر المحكمة، مع تمتع جميع المتهمين بقرينة البراءة حتى يصدر حكم قضائي نهائي وبات.