< رابطة المصنعين: تراجع أسعار السيارات المستعملة.. وفرص تبدأ من 100 ألف جنيه
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

رابطة المصنعين: تراجع أسعار السيارات المستعملة.. وفرص تبدأ من 100 ألف جنيه

السيارات
السيارات

أكد المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات، أن أسعار السيارات في سوق الحالات المستعملة تشهد حاليًا مستويات سعرية مرنة تناسب مختلف الشرائح؛ حيث تبدأ القيمة البيعية لبعض الموديلات من أقل من 150 ألف جنيه، بل إن هناك مركبات قد تصل أسعارها إلى حدود 100 ألف جنيه فقط.

وأوضح سعد، أن القيم التقديرية للسيارات تختلف بشكل جوهري حسب المواصفات الفنية، وسنة الموديل، ولون الهيكل، فضلًا عن الحالة العامة للمحرك، وتاريخ خلوها من الحوادث، وعدد الكيلومترات التي قطعتها على الطرق.

وأشار أمين عام الرابطة إلى مفارقة فنية في آليات تسعير سوق المستعمل، مبينًا أن بعض السيارات المستعملة ذات التجهيزات الخاصة والمواصفات الخليجية أو الأوروبية المتقدمة قد تباع بقيمة أغلى من سيارات طراز العام الجديدة، وذلك نظرًا لارتفاع جودة إمكاناتها وكمالياتها التشغيلية. وأضاف أنه بالنسبة للسيارات العادية التي تمثل متوسط الاحتياجات اليومية والأساسية للعميل المصري، فإن أسعارها المتداولة في صالات العرض تبدأ تقريبًا من نطاق 400 إلى 500 ألف جنيه، مؤكدًا أن حزمة الأسعار المطروحة حاليًا في الأسواق تعد أفضل ومخرجاتها أكثر تراجعًا بنسب ملموسة مقارنة بالأسعار الحادة التي كانت سائدة منذ شهرين.

استقرار المعروض يضبط الآليات والتحركات السعرية المقبلة رهينة تقلبات أسعار الصرف

وأوضح المهندس خالد سعد أن الانخفاض الراهن في الأسعار يعكس حالة من الانضباط النسبي ونمو المعروض أمام الطلب، مما منح المستهلكين فرصة جيدة للمفاضلة واختيار البدائل الاقتصادية المتاحة.

وتابع سعد تحليله مبينًا أن استشراف ما سيحدث في سوق السيارات خلال الشهرين المقبلين يظل مرهونًا ومحاصرًا بعدة عوامل اقتصادية وهيكلية رئيسية، وفي مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومعدلات الفائدة، والظروف الاقتصادية العامة، فضلًا عن اختيار التوقيت المناسب لطرح الموديلات الجديدة من قبل الوكلاء، مشيرًا إلى أن كل مرحلة بيعية تفرض آلياتها الخاصة بناءً على مستجدات السوق المالية.

ويرى خبراء قطاع السيارات أن تصريحات أمين عام رابطة المصنعين تعكس حالة التهدئة والارتداد السعري الذي يشهده القطاع بعد موجات تضخمية متلاحقة، مؤكدين أن لجوء المستهلكين إلى سوق الحالات المستعملة يمثل آلية دفاعية وتحوطية طبيعية لمواجهة الارتفاعات السعرية في سوق الزيرو.

وتوقع المحللون أن يساهم استمرار توافر النقد الأجنبي وثبات سلاسل الإمداد بالموانئ في زيادة وتيرة التخفيضات السعرية وجذب شرائح جديدة من المشترين، مما يعيد الحركة والسيولة المالية لمنظومة التجارة الداخلية بقطاع السيارات والمعدات التحويلية بربوع المحافظات.