< التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي أكتوبر وبرج العرب الجديدة
النبأ
رئيس التحرير
خالد مهران

التنمية الصناعية تواصل حملات سحب الأراضي غير المستغلة بمدينتي أكتوبر وبرج العرب الجديدة

جانب من حملة التنمية
جانب من حملة التنمية الصناعية

واصلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية حملتها الموسعة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة للأسبوع الثاني على التوالي، حيث توجهت اللجنة المشتركة برئاسة المهندس حازم عنان، نائب رئيس الهيئة، إلى مدينتي السادس من أكتوبر وبرج العرب الجديدة.

وتأتي هذه التحركات الميدانية بالتنسيق الكامل مع أجهزة المدن وجهات الولاية المعنية وقوات إنفاذ القانون، تنفيذًا لتوجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بالإسراع في وتيرة استرداد أصول الدولة المعطلة وإعادة تشغيلها.

وأسفرت الجولات عن سحب عدد من قطع الأراضي المخالفة بناءً على تقارير فنية دقيقة أثبتت تجاوز المشروعات المتقاعسة للبرامج الزمنية والمهل الإضافية الممنوحة لها مسبقًا، وإصرار أصحابها على تجميد تلك المساحات دون بناء أو تشغيل حقيقي.

وأكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن التحركات الحالية تسير وفق خطة صارمة ومخطط زمني شامل لا يستثني أي منطقة صناعية على مستوى الجمهورية، بمشاركة اللواء خالد عز الرجال، رئيس الإدارة المركزية للأراضي، ونواب رؤساء جهازي المدينتين.

وأوضحت يوسف أن الهدف الاستراتيجي من هذه الحملات لا يقتصر على مجرد إلغاء التخصيص والسحب الإداري، بل يمتد إلى إخلاء المواقع الحيوية من ممارسات المتاجرة والتسقيع التي تضر بالاستثمار.

وتهدف الهيئة من خلال هذه الإجراءات إلى فرز الأصول الصناعية المعطلة لضمان توجيهها إلى مسارها الإنتاجي الصحيح عبر إعادة طرحها ومنحها لمستثمرين جادين وشركات راغبة في التصنيع والتوسع الفعلي.

إعادة طرح الأراضي المستردة بشفافية مطلقة لدعم الإنتاج وتلبية تطلعات المصنعين الجادين

وشددت الهيئة العامة للتنمية الصناعية على التزامها التام بالتوجيهات الوزارية الصادرة بشأن إعادة إدراج كافة الأراضي والوحدات المستردة فورًا ضمن قنوات التخصيص الإلكترونية والمعتمدة بالهيئة بشفافية مطلقة وبقواعد معلنة للجميع.

وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى ضخ دماء جديدة في القطاع الإنتاجي، بما يضمن دفع عجلة التنمية الصناعية الحقيقية وتلبية تطلعات المصنعين الملتزمين الذين يمثلون الركيزة الأساسية لحركة الإنتاج الوطني.

وأشارت الهيئة إلى أن توفير الأراضي الشاغرة المرفقة للمستثمرين الحقيقيين يعد خطوة أساسية لزيادة المكون المحلي، وخفض فاتورة الاستيراد، وتوفير فرص عمل جديدة تدعم قوة الاقتصاد القومي.