ضبط متهم بالاتجار في مخدر صناعي بالمنيرة الغربية وإحالته إلى محكمة الجنايات

أحالت نيابة شمال الجيزة الكلية متهمًا إلى محكمة جنايات الجيزة، لاتهامه بإحراز جوهر مخدر من أحد مشتقات الأندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار، مع استمرار حبسه احتياطيًا لحين الفصل في الدعوى.

تفاصيل الاتهام

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن المستشار أمير فتحي، المحامي العام لنيابة شمال الجيزة الكلية، فإن المتهم "ص.ج.غ"، 24 عامًا، ويقيم بمنطقة إمبابة، وجهت إليه النيابة العامة اتهامًا بإحراز جوهر مخدر من أحد مشتقات الأندازول كاربوكساميد بقصد الاتجار، وذلك في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأوضحت النيابة أن الواقعة حدثت بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية بمحافظة الجيزة، وأن التحقيقات أسفرت عن توافر أدلة كافية لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهم.

شهادة معاون المباحث

واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة إلى أقوال النقيب محمد أحمد جودة، معاون مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، الذي شهد بأنه أثناء مروره الأمني بدائرة القسم شاهد المتهم ممسكًا بأكياس تحتوي على مادة يشتبه في كونها مخدرة، بينما كان يعرضها على شخص آخر تمكن من الفرار قبل ضبطه.

وأضاف الشاهد أنه تمكن من ضبط المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته على عدد من الأكياس التي تحتوي على المادة المخدرة، بالإضافة إلى هاتف محمول، مشيرًا إلى أن تحرياته دلت على أن المتهم كان يحرز المضبوطات بقصد الاتجار، وأن الهاتف المحمول كان يستخدم في التواصل مع عملائه.

تقرير المعمل الكيماوي يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء تقرير المعمل الكيماوي ليؤكد أن المضبوطات عبارة عن 12 كيسًا بلغ إجمالي وزنها 5.77 جرام، وتبين من الفحص أنها تحتوي على أحد مشتقات الأندازول كاربوكساميد، وهو من المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول الملحق بقانون مكافحة المخدرات.

واعتبرت النيابة أن التقرير الفني جاء متوافقًا مع ما أسفرت عنه إجراءات الضبط والتحقيقات، بما يدعم الاتهام المسند إلى المتهم.

إحالة إلى محكمة الجنايات

وبعد استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة جنايات الجيزة المختصة لمحاكمته عما أسند إليه، مع استمرار حبسه احتياطيًا على ذمة القضية، وإعلان المتهم بأمر الإحالة، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وندب محامٍ للدفاع عنه.

وتجدر الإشارة إلى أن أمر الإحالة يمثل إجراءً قانونيًا لإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ يبقى المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.