تعديلات برلمانية على قانون «مستقبل مصر».. تعزيز الرقابة وإلغاء الإعفاءات الضريبية

أدخلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بالتنسيق مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، عددًا من التعديلات الجوهرية على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماعاتها بحضور ممثلي الحكومة والمستشار القانوني لرئيس مجلس النواب المستشار محمد عبدالعليم كفافي.

وشملت التعديلات إعادة إخضاع الجهاز للرقابة الكاملة للجهاز المركزي للمحاسبات، من خلال حذف النص الذي كان يقصر اختصاصه على إعداد تقارير سنوية بشأن مؤشرات الأداء، بما يعزز منظومة الرقابة والشفافية.

كما وافقت اللجنة على تحميل جهاز مستقبل مصر سداد حصته في اشتراكات التأمينات الاجتماعية للعاملين، بدلًا من تحملها بواسطة الخزانة العامة، اتساقًا مع طبيعة الجهاز باعتباره أحد الأذرع الاقتصادية للدولة في مجال التنمية المستدامة.

الإعفاء الضريبي المطلق

وألغت اللجنة الإعفاء الضريبي المطلق المقرر للجهاز، تأكيدًا لمبدأ المساواة ودعمًا للاقتصاد الوطني، إلى جانب النص على ضرورة عرض قرارات إنشاء مناطق التنمية المستدامة على مجلس النواب في جلسة عامة، بما يعزز الرقابة البرلمانية على اختصاصات الجهاز.

وتضمنت التعديلات أيضًا تنظيم الجزاءات المالية والإدارية داخل نص القانون بدلًا من إحالتها إلى اللائحة الداخلية، مع توجيه حصيلة تلك الجزاءات إلى الخزانة العامة، على أن يُخصص للجهاز ما يعادلها، بما يضمن الفصل بين سلطة توقيع الجزاءات والاستفادة من حصيلتها.

حماية المال العام

وفي إطار حماية المال العام، حذفت اللجنة سلطة الجهاز في إصدار السندات وصكوك التمويل والأدوات المالية الأخرى، منعًا لتداخل الاختصاصات مع الجهات المعنية، كما أكدت أن الأموال العامة داخل مناطق التنمية المستدامة تكون مخصصة للإدارة فقط، دون منح الجهاز حق التصرف فيها.

وشملت التعديلات كذلك إعادة صياغة المواد المنظمة لفرض الرسوم، مع وضع حد أقصى لها وفقًا للضوابط الدستورية، إلى جانب تنظيم أحكام مكاتب الاعتماد والعاملين بالإدارات القانونية داخل القانون نفسه، بدلًا من إحالتها إلى اللائحة الداخلية، بما يضمن وضوح المراكز القانونية والالتزام بالمعايير الدستورية.