وزير العمل: 10.28 مليار جنيه لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم العمال منذ 2014
أكد وزير العمل حسن رداد، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تواصل تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال عبر الصناديق الثلاثة التابعة للوزارة، إلى جانب الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة.
10.28 مليار جنيه لدعم العمال وتعزيز الحماية الاجتماعية منذ 2014
وأوضح الوزير أن إجمالي ما تم إنفاقه من خلال هذه الآليات الأربع بلغ 10 مليارات و284 مليونًا و377 ألفًا و716 جنيهًا، خلال الفترة من 1 يناير 2014 وحتى 30 يونيو 2026، بما يعكس اهتمام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية شاملة للعامل المصري في مختلف الظروف.
وأشار إلى أن الحساب المركزي للرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة استحوذ على النصيب الأكبر من أوجه الدعم، بإجمالي 7 مليارات و274 مليونًا و577 ألفًا و716 جنيهًا، توزعت بواقع 4 مليارات و994 مليونًا و132 ألف جنيه منحًا دورية، و763 مليونًا و446 ألفًا و139 جنيهًا للرعاية الاجتماعية، و37 مليونًا و165 ألفًا و326 جنيهًا للرعاية الصحية والعلاج بالمستشفيات والصيدليات، فضلًا عن 108 ملايين و340 ألفًا و701 جنيه منحًا استثنائية ضمن بند الحوادث، إلى جانب مليار و371 مليونًا و373 ألفًا و550 جنيهًا صُرفت كمنحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة خلال جائحة كورونا.
وأضاف رداد أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال صرف، خلال الفترة نفسها، نحو 2 مليار و575.8 مليون جنيه، استفاد منها 441 ألفًا و600 عامل يعملون في 3999 منشأة، بهدف مساندة الشركات التي تواجه تحديات اقتصادية، والحفاظ على العمالة واستمرار دوران عجلة الإنتاج حتى استعادة تلك المنشآت لنشاطها الكامل.
وفيما يتعلق بتنمية مهارات العمال، أوضح وزير العمل أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل ساهم بنحو 386.8 مليون جنيه، جرى توجيهها لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل تستهدف رفع كفاءة العمالة الوطنية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية.
كما لفت إلى أن صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية قدم مساهمات بلغت 47.2 مليون جنيه، خُصصت لدعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية للعاملين وأسرهم، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الرعاية الشاملة لهم.
وشدد وزير العمل على أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الدولة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، ترتكز على دعم العمالة غير المنتظمة، ومساندة العمال في المنشآت المتعثرة، والاستثمار في التدريب والتأهيل، إلى جانب توفير الخدمات الاجتماعية والصحية، بما يعزز استقرار سوق العمل ويؤكد استمرار الدولة في دعم جنود الإنتاج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وترسيخًا لنهج الاستثمار في الإنسان المصري.