الزراعة: ضبط 66 مخالفة في 289 منشأة بيطرية خلال يونيو
واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، تنفيذ حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية والعيادات البيطرية بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر يونيو الماضي، بهدف ضمان تداول مستحضرات بيطرية آمنة ومطابقة للاشتراطات القانونية والصحية، وإحكام الرقابة على السوق.
الخدمات البيطرية: استمرار الحملات المفاجئة على العيادات ومراكز بيع الأدوية لضبط المخالفات
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تكثيف أعمال التفتيش والرقابة على المنشآت البيطرية، بما يسهم في الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية وضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة في الأسواق.
وقال الدكتور حامد الأقنص، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن لجان التفتيش المشكلة من مديريات الطب البيطري، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، نفذت حملات موسعة خلال شهر يونيو شملت المرور على 289 منشأة بيطرية، ضمت مراكز لبيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية إلى جانب العيادات البيطرية.
وأضاف الخدمات البيطرية، أن الحملات أسفرت عن ضبط 66 منشأة مخالفة للقانون، كان معظمها يزاول النشاط دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وأوضح رئيس الهيئة، أن الإجراءات المتخذة تضمنت إصدار 15 قرارًا إداريًا بغلق 49 منشأة بيطرية مخالفة تعمل دون ترخيص في عدد من المحافظات، إلى جانب تحرير 4 محاضر جنح بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، و3 محاضر إدارية بمحافظتي القليوبية وبني سويف، فضلًا عن تنفيذ قرارات الغلق الإداري لـ10 مراكز بيطرية مخالفة بمحافظتي الغربية وبني سويف، بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، وبعد دراسة الحالة الأمنية من الجهات المختصة.
وأكد الأقنص، أن هذه الحملات تأتي في إطار خطة متكاملة تستهدف إحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر في كفاءة برامج الوقاية والتحصين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ في جميع المحافظات لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها.
وفي ختام البيان، ناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية والعيادات البيطرية الالتزام بالاشتراطات القانونية المنظمة لمزاولة النشاط، وسرعة توفيق أوضاعهم، مع الامتناع عن تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية.