الصحة والتضامن توقعان بروتوكولًا ثلاثيًا لدعم المرأة وتعزيز خدمات الصحة الإنجابية بالمصانع
في إطار جهود الدولة لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز التنمية البشرية، شهد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين وزارة الصحة والسكان، ووزارة التضامن الاجتماعي، وغرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية باتحاد الصناعات المصرية.
دعم المرأة داخل بيئة العمل
ويستهدف البروتوكول تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع نطاق خدمات الصحة الإنجابية ورعاية الأطفال داخل بيئات العمل، بما يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.
ووقع البروتوكول كل من الدكتورة عبلة الألفي، نائبة وزير الصحة والسكان، والمهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات، بهدف دمج الخدمات الصحية مع برامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
وسبق مراسم التوقيع اجتماع بين الوزيرين، جرى خلاله استعراض آليات تنفيذ البروتوكول ومناقشة التجارب السابقة الناجحة، مع الاتفاق على إعداد خطة متكاملة للتوسع في تنفيذ المشروع بمختلف المحافظات، لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من نتائجه.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن وزارة الصحة ستوفر خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة والمشورة الأسرية للعاملين بالمصانع، إلى جانب تنفيذ برامج توعوية وتدريبية، وإطلاق قوافل طبية وعيادات متنقلة، بما يسهم في دعم استقرار الأسرة المصرية.
من جانبها، أشادت الدكتورة مايا مرسي بأهمية الشراكة، مشيرة إلى نجاح وزارة التضامن الاجتماعي في تدريب وتشغيل نحو ألفي سيدة من مستفيدات برنامج "تكافل وكرامة"، بالإضافة إلى تطوير مجمع صناعي متخصص لتصدير الملابس الجاهزة على مساحة 12 ألف متر مربع داخل مصنع غزل الفيوم السابق، مع إنشاء حضانة متكاملة لخدمة أبناء العاملات.
بدوره، أكد الدكتور محمد عبدالسلام التزام الغرفة بتنفيذ بنود البروتوكول من خلال تدريب وتأهيل الفتيات للعمل، وتجهيز وحدات إنتاجية ومقار للمشورة الأسرية، وإنشاء حضانات داخل المصانع وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب المشاركة في حملات التوعية.
ويعزز البروتوكول التعاون بين الجهات الثلاث لتنفيذ برامج مشتركة في مجالات الصحة الإنجابية، والتمكين الاقتصادي، ورعاية الطفولة داخل بيئات العمل، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الأسري.