إحالة ترزي إلى محكمة الجنايات بتهمة الاتجار في الحشيش وحيازة سلاح أبيض بمنشأة ناصر

أحالت النيابة العامة، ممثلة في نيابة غرب القاهرة الكلية، ترزيًا يبلغ من العمر 23 عامًا إلى محكمة الجنايات المختصة، وذلك بعد انتهاء التحقيقات في اتهامه بإحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني، في واقعة تعود إلى شهر مارس الماضي بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.

قرار الإحالة

صدر أمر الإحالة عن المستشار عصام خليفة عمر، المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، في القضية رقم 2183 لسنة 2026 جنايات منشأة ناصر، والمقيدة برقم 866 لسنة 2026 كلي غرب القاهرة، حيث أسندت النيابة إلى المتهم البالغ من العمر 23 عامًا، ويعمل ترزيًا، ارتكاب جناية إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، فضلًا عن جنحة حيازة سلاح أبيض عبارة عن "نصل كتر" دون مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.

تفاصيل الواقعة

ووفقًا لما جاء بأوراق القضية، فإن الواقعة ترجع إلى يوم 14 مارس 2026، عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة منشأة ناصر من ضبط المتهم، عقب الاشتباه في حيازته لمواد مخدرة.

وبحسب التحقيقات، أسفر التفتيش عن ضبط عدد من قطع الحشيش المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وهاتف محمول، كما عُثر بحوزته على سلاح أبيض من نوع "نصل كتر".

أقوال شاهد الإثبات

استندت النيابة في قرار الإحالة إلى أقوال النقيب الحسيني محمد، معاون مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، والذي قرر أنه شاهد المتهم يحوز المواد المخدرة، وتمكن من ضبطه وتفتيشه، حيث عثر بحوزته على المضبوطات.

وأضاف الضابط في أقواله أن المتهم أقر عقب ضبطه بأن المواد المخدرة كانت بقصد الاتجار، وأن المبلغ المالي يمثل حصيلة نشاطه، بينما يستخدم الهاتف المحمول في التواصل، ويحتفظ بالسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه ولتقطيع المواد المخدرة.

تقرير المعمل الكيماوي

وكشفت نتائج تقرير المعمل الكيماوي، حسب أوراق الدعوى، أن المضبوطات عبارة عن 13 قطعة من جوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، بإجمالي وزن بلغ 4.50 جرام.

كما أثبت التقرير وجود آثار لمادة الحشيش المخدر على السلاح الأبيض المضبوط، وهو عبارة عن "نصل كتر"، بما يتفق مع ما ورد بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة.

الاتهامات القانونية

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم ارتكاب الجرائم المؤثمة بموجب قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وتعديلاته، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 وتعديلاته، باعتبار أن الوقائع تمثل جناية إحراز مواد مخدرة بقصد الاتجار، وجنحة حيازة سلاح أبيض دون ترخيص أو مبرر قانوني.

قرار النيابة

وانتهت النيابة العامة إلى إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمحاكمته عن الاتهامات المنسوبة إليه، مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة به، وإعلانه بأمر الإحالة، وندب محامٍ للدفاع عنه، تمهيدًا لنظر القضية أمام المحكمة المختصة.

ويُذكر أن أمر الإحالة يعبر عن الاتهامات التي أسندتها النيابة العامة إلى المتهم استنادًا إلى ما أسفرت عنه التحقيقات، ولا يعد حكمًا بالإدانة، إذ يظل المتهم بريئًا حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي وبات.