جهاز تنمية المشروعات يضخ 350 مليون جنيه لتمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر
في إطار استراتيجية الدولة لدعم المشروعات متناهية الصغر وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، يواصل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهوده لتوسيع مظلة التمويل وتشجيع أصحاب المشروعات على العمل الحر، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، ودمج هذه المشروعات في الاقتصاد الرسمي للاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتيحها التشريعات الداعمة للاستثمار.
تمويل 3 آلاف مشروع متناهي الصغر
وفي هذا السياق، وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، وأحمد خورشيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للخدمات المالية، عقدين جديدين بقيمة إجمالية تبلغ 350 مليون جنيه، لتمويل مشروعين في مجال التمويل متناهي الصغر، بحضور عدد من قيادات الجهاز والشركة.
وأكد باسل رحمي أن الاتفاقيتين تأتيان ضمن خطة الجهاز لزيادة محفظة التمويل متناهي الصغر، وتعزيز التعاون مع شركات التمويل المتخصصة، بهدف توفير التمويل اللازم للشباب من الجنسين لإقامة مشروعات جديدة في مختلف الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب مساندة أصحاب المشروعات القائمة في التوسع والتطوير من خلال تمويل رأس المال العامل وشراء الآلات والمعدات.
وأوضح أن العقد الأول، بقيمة 100 مليون جنيه، ينفذ بالتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، ويستهدف رفع كفاءة المشروعات الإنتاجية وتشجيع أصحابها على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، بما يعزز استدامتها ويرفع قدرتها على خلق فرص العمل.
وأضاف أن العقد الثاني، بقيمة 250 مليون جنيه، يهدف إلى تمويل إنشاء مشروعات متناهية الصغر جديدة، إلى جانب دعم المشروعات القائمة في التوسع والإحلال والتجديد، بما يسهم في زيادة طاقتها الإنتاجية ودعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن العقدين من المتوقع أن يسهما في تمويل نحو 3 آلاف مشروع، بحد أقصى 292 ألف جنيه للمشروع الواحد.
من جانبه، أكد أحمد خورشيد أن توقيع التسهيلات الائتمانية الجديدة يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والثقة المتبادلة بين شركة تمويلي وجهاز تنمية المشروعات، كما يعزز دور الشركة في دعم قطاع التمويل غير المصرفي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات التمويلية.
وأشار إلى أن التمويل البالغ 350 مليون جنيه سيسهم في دعم المشروعات القابلة للنمو، وزيادة إنتاجيتها، وخلق المزيد من فرص العمل، فضلًا عن تعزيز مساهمة المشروعات متناهية الصغر في الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن أحد أبرز أهداف هذه الاتفاقيات هو تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، من خلال تسهيل حصولها على التمويل والخدمات المالية المنظمة، بما يساعدها على تقنين أوضاعها، ورفع كفاءتها التشغيلية، وتحقيق النمو والاستدامة.
واختتم خورشيد بالتأكيد على أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، وتعكس التزام شركة تمويلي بدورها كشريك تنموي في دعم الاقتصاد الرسمي، وتسريع دمج القطاع غير الرسمي، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030.