وزارة الإسكان تطرح 230 فرصة استثمارية جديدة لتعزيز التنمية وجذب المستثمرين
في إطار توجيهات المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمواصلة دعم مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين، إلى جانب تعزيز التحول الرقمي وتطبيق مبادئ الحوكمة، تواصل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح فرص استثمارية متنوعة عبر منصاتها الرقمية المخصصة للمستثمرين المصريين والأجانب، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، ودعم جهود التنمية بالمدن الجديدة.
وأكدت وزيرة الإسكان أن الوزارة تضع تطوير منظومة الاستثمار في المدن الجديدة على رأس أولوياتها، من خلال إتاحة الفرص الاستثمارية إلكترونيًا وفق منظومة تتسم بالشفافية وسرعة الإجراءات، بما ينسجم مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ويوفر بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وأوضحت أن هذه الطروحات تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، ويعزز مكانة المدن الجديدة كمراكز عمرانية واقتصادية قادرة على استقطاب السكان والاستثمارات، في ظل ما تشهده من تطور كبير في البنية التحتية والخدمات.
وأضافت أن المدن الجديدة تمثل قاطرة التنمية العمرانية في المرحلة الحالية، لما توفره من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاستثمارية، فضلًا عن قدرتها على استيعاب ملايين المواطنين.
طرح 230 فرصة استثمارية بالمدن الجديدة
من جانبه، أوضح الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، أن الهيئة طرحت حتى 15 يوليو الجاري نحو 230 فرصة استثمارية عبارة عن قطع أراضٍ، من بينها 80 فرصة عبر بوابة خدمات المستثمرين المخصصة للشركات المصرية، بمساحات تبدأ من 500 متر مربع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتصل إلى أكثر من 100 ألف متر مربع للمشروعات الكبرى ومتعددة الاستخدامات.
وأشار إلى أن الفرص المطروحة تغطي أكثر من 15 نشاطًا استثماريًا، تشمل الأنشطة التجارية والإدارية والطبية والتعليمية والرياضية والترفيهية والفندقية والسياحية والخدمية واللوجستية، إلى جانب مشروعات الاستخدام المختلط، وذلك في عدد من المدن الجديدة، من بينها القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، والصالحية الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، وقنا الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأضاف أن الهيئة استقبلت خلال يونيو 2026 نحو 222 طلبًا من شركات أجنبية، كما طرحت ما يقرب من 150 فرصة استثمارية عبر بوابة الاستثمار الأجنبي، بمساحات تتراوح بين ألف متر مربع وأكثر من 120 ألف متر مربع، موزعة على مدن القاهرة الجديدة، والشروق، و6 أكتوبر، وأكتوبر الجديدة، والعبور، والعبور الجديدة، وبدر، و15 مايو، والعلمين الجديدة، وعدد من مدن الصعيد.
وأكد الدكتور وليد عباس أن المواقع المطروحة تتمتع بمميزات استثمارية كبيرة، إذ تقع على المحاور الرئيسية والطرق الإقليمية، وداخل مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة، بما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشروعات ويحقق عوائد استثمارية مرتفعة.
وفي السياق ذاته، أوضح المهندس أحمد إبراهيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن الهيئة تواصل تطوير منظومة الاستثمار الرقمية ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي، حيث تم رقمنة جميع مراحل العمل، بدءًا من الإعلان عن الفرص الاستثمارية وإتاحة الخرائط والبيانات والمستندات إلكترونيًا، مرورًا بتقديم الطلبات ومتابعتها، وصولًا إلى إجراءات الفحص والتقييم وإصدار القرارات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأشار إلى أن منظومة الحوكمة تعتمد على توحيد الإجراءات بين أجهزة المدن الجديدة، وتطبيق معايير موحدة لتقييم الطلبات، مع إتاحة البيانات بصورة دقيقة ومحدثة، وتسجيل جميع مراحل التعامل إلكترونيًا، بما يعزز الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص، ويسهم في سرعة اتخاذ القرار، وحسن إدارة الأراضي الاستثمارية، وزيادة ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار والتنمية العمرانية.