أعيرة نارية وإشعال نيران.. إحالة المتهمين في واقعة "معركة الشارع" بحلوان للجنايات

شهدت منطقة عرب كفر العلو التابعة لدائرة قسم شرطة حلوان واحدة من أكثر وقائع العنف إثارة للقلق، بعدما تحولت مشاجرة بين عدد من الأشخاص إلى مواجهات استخدمت فيها الأسلحة النارية والذخائر الحية، وتخللتها أعمال تراشق بالحجارة وإشعال النيران في الشارع، الأمر الذي تسبب في حالة من الذعر بين السكان، قبل أن تتدخل قوات الشرطة وتلقي القبض على المتهمين.

وكشفت أوراق القضية رقم 7148 لسنة 2026 جنح قسم شرطة حلوان، والمقيدة برقم 1059 لسنة 2026 كلي حلوان، أن النيابة العامة انتهت إلى إحالة ثمانية متهمين إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة، مع استمرار حبسهم على ذمة المحاكمة، بعد توجيه اتهامات لهم بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واستعراض القوة واستخدام العنف وترويع المواطنين.

مشاجرة تتحول إلى مواجهة بالأسلحة النارية

وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام الأول لنيابة حلوان الكلية، فإن الواقعة تعود إلى يوم 31 مارس 2026، عندما اندلعت مشاجرة بين المتهمين داخل منطقة عرب كفر العلو، قبل أن تتطور سريعًا إلى استخدام أسلحة نارية وإطلاق أعيرة خرطوش بصورة أثارت الفزع بين الأهالي.

وأوضحت التحقيقات أن المشاجرة لم تتوقف عند تبادل الاعتداءات، وإنما امتدت إلى التراشق بالحجارة وإشعال النيران في الطريق العام، وهو ما أدى إلى تكدير الأمن العام وتعريض حياة المواطنين للخطر.

اتهامات متنوعة أمام محكمة الجنايات

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين الأربعة الأوائل حيازة وإحراز بندقية خرطوش دون ترخيص، إلى جانب حيازة ست طلقات تستخدم على ذات السلاح.

كما نسبت إلى المتهمين من الخامس وحتى الثامن حيازة وإحراز فرد خرطوش دون الحصول على الترخيص القانوني.

ولم تقتصر الاتهامات على جرائم السلاح، إذ واجه جميع المتهمين اتهامًا باستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامه ضد المجني عليها دعاء جمال عبد الصمد محمد وضد أهالي المنطقة، بقصد فرض السيطرة وإلقاء الرعب في نفوسهم، وهي الجريمة التي رأت النيابة أنها تحققت في ظل استخدام أسلحة نارية وذخيرة، وهو ما شدد من جسامة الاتهامات.

شهادة المجني عليها

وأفادت المجني عليها دعاء جمال عبد الصمد محمد، خلال التحقيقات، بأنها فوجئت بنشوب مشاجرة عنيفة بين المتهمين، استخدمت خلالها أسلحة نارية من بينها بندقية خرطوش كانت بحوزة المتهم الأول، مؤكدة أنهم تبادلوا إطلاق الأعيرة النارية فيما بينهم.

وأضافت أن المتهمين لم يكتفوا بإطلاق النار، بل قاموا أيضًا بإلقاء الحجارة وإشعال النيران في الشارع، وهو ما تسبب في إصابتها وأهالي المنطقة بحالة من الرعب والخوف، مؤكدة أن الهدف من تلك الأفعال كان فرض البلطجة والسيطرة على المنطقة.

استغاثات الأهالي تنهي المواجهة

وكشفت التحقيقات أن غرفة عمليات الشرطة تلقت عدة بلاغات واستغاثات هاتفية من سكان المنطقة بسبب دوى إطلاق الأعيرة النارية واستمرار المشاجرة.

وعلى الفور انتقلت قوة من مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة معاون المباحث إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود المشاجرة على أرض الواقع واستمرار الاعتداءات المتبادلة بين أطرافها.

وأوضح ضابط الواقعة أنه شاهد المتهمين وهم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة، فتمكنت القوة الأمنية من السيطرة على الموقف وضبط جميع المتهمين.

ضبط الأسلحة المستخدمة

وبحسب أقوال ضابط المباحث، فقد أسفر الضبط عن العثور على بندقية خرطوش بحوزة المتهم الأول، بينما كان المتهم الثامن يحوز فرد خرطوش معدلًا، كما عثرت القوات بمسرح الواقعة على عدد من فوارغ الطلقات المستخدمة أثناء المشاجرة.

وأشار الضابط إلى أن المتهمين استخدموا تلك الأسلحة خلال الاشتباكات فيما بينهم، بما تسبب في إثارة الذعر بين سكان المنطقة وتعريض حياتهم للخطر.

وأضاف أن المتهم الأول تعمد إتلاف البندقية الخرطوش عقب انتهاء المشاجرة في محاولة لإخفاء معالم الجريمة.

تقرير الأدلة الجنائية يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء تقرير الأدلة الجنائية مؤيدًا لما انتهت إليه التحقيقات، إذ أثبت أن المضبوطات عبارة عن بندقية خرطوش غير مششخنة صالحة للاستعمال، إلى جانب فرد خرطوش غير مششخن صالح أيضًا للاستخدام.

كما أكد التقرير أن الفوارغ المضبوطة وعددها ستة تعود لطلقات خرطوش عيار 12، وأنها أطلقت من أسلحة من ذات نوعية البندقية المضبوطة، وهو ما دعم رواية استخدام السلاح أثناء الواقعة.

استمرار حبس المتهمين

وانتهت النيابة العامة، بعد استكمال التحقيقات وسماع أقوال الشهود والاطلاع على التقارير الفنية، إلى إحالة المتهمين الثمانية إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة بدائرة محكمة استئاف القاهرة، مع استمرار حبسهم احتياطيًا لحين الفصل في القضية.

كما قررت النيابة ندب محام للدفاع عن المتهمين، تطبيقًا لضمانات المحاكمة العادلة.

مواجهة قانونية مرتقبة

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهمين، والتي تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واستعراض القوة والترويع وفرض السيطرة باستخدام العنف.

وتبقى جميع الاتهامات الواردة في أمر الإحالة معروضة على المحكمة المختصة، ويظل المتهمون أبرياء قانونًا إلى أن يصدر بحقهم حكم قضائي نهائي وبات يدينهم.