رئيس هيئة الاستثمار يبحث مع إنتربرايز سنغافورة ضخ استثمارات استراتيجية في اللوجستيات والطاقة
التقى الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بوفد مؤسسة إنتربرايز سنغافورة (Enterprise Singapore)، وهي الهيئة الحكومية المعنية بتنمية الشركات السنغافورية وتعزيز تنافسيتها عالميًا وترسيخ مكانة بلادها كمركز تجاري دولي.
وجاء هذا الاجتماع تنفيذًا للتوجيهات المباشرة للدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى تنويع مصادر تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية، وتعميق الشراكات مع الأسواق الواعدة.
وتناول الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك، وآليات الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، فضلًا عن دعم الروابط بين مجتمعي الأعمال في مصر وسنغافورة، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وجذب استثمارات نوعية تعمل على نقل التكنولوجيا الحديثة، وتوطين الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات الوطنية، وخلق فرص عمل مستدامة.
وأكد الدكتور محمد عوض، خلال المباحثات، حرص الهيئة العامة للاستثمار على توفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية قادرة على استقطاب المزيد من الشركات السنغافورية، وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية.
وأشار عوض إلى أن الهيئة تقدم حزمة متكاملة من الخدمات الإجرائية والتيسيرات اللوجستية للمستثمرين، مع العمل المستمر على تذليل كافة التحديات أمام المشروعات الجديدة والتوسعات القائمة.
واستعرض رئيس الهيئة أبرز المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، والفرص الواعدة في مختلف القطاعات التي تتميز بارتفاع معدلات النمو والعائد الاستثماري، مدعومة بتوافر الموارد البشرية المؤهلة، والثروات الطبيعية، والبنية التحتية المتطورة اللازمة لاستيعاب المشروعات الضخمة.
اهتمام سنغافوري بالأسواق المستقرة وجولات ميدانية لاستعراض المقومات الفنية
من جانبه، أكد السيد راهول غوش، المدير الإقليمي لمؤسسة إنتربرايز سنغافورة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وجود اهتمام متزايد وملحوظ من قبل الشركات السنغافورية وصناديق إدارة الثروات بالاستثمار الفعلي في السوق المصري.
وأوضح غوش أن قطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات تأتي في مقدمة اهتمامات المستثمرين السنغافوريين، لافتًا إلى أن الشركات الآسيوية تفضل ضخ رؤوس أموالها في الأسواق التي تتمتع بالاستقرار الجيوسياسي والاقتصادي مثل مصر، حيث تستهدف صياغة مشروعات استراتيجية طويلة الأجل قادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد وتدعم خطط النمو المستدام في المنطقة.
وفي إطار الزيارة الرسمية، نظمت الهيئة العامة للاستثمار جولة ميدانية موسعة للوفد السنغافوري شملت عددًا من المناطق الاستثمارية والمجمعات الصناعية الكبرى للوقوف على جاهزية البنية التحتية.
كما نسقت الهيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية مع ممثلي الجهات الحكومية المعنية، وفي مقدمتها وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والبيئة، وذلك بهدف استعراض المقومات الفنية وتوافر الموارد الأساسية اللازمة للمشروعات الصناعية المستهدفة.
واختتم الجانبان الاجتماع بالاتفاق على مواصلة التنسيق المشترك والدوري خلال المرحلة المقبلة، لدراسة الفرص المتاحة وتعزيز قنوات التواصل بين الشركات المصرية والسنغافورية، بما يضمن تحويل هذا الاهتمام الاستثماري إلى مشروعات فعلية على أرض الواقع.