التموين: إيقاف 850 ألف مستفيد خلال يونيو والبت في التظلمات خلال 10 أيام
أعلن أحمد كمال، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية والمتحدث الرسمي للوزارة، عن آليات تنقية البطاقات التموينية بهدف استبعاد المواطنين غير المستحقين للدعم العيني.
وأوضح كمال، أن عملية المراجعة الدورية تعتمد هندسيًا على سبعة معايير فنية رئيسية للاستدلال بدقة على القدرة المالية والملاءة الاقتصادية للمواطنين، كاشفًا عن أن عدد المستفيدين الذين جرى إيقافهم خلال شهر يونيو الماضي بلغ نحو 850 ألف مستفيد، مع استمرار مكاتب التموين في تلقي كافة التظلمات والبت الفوري في صحة بياناتها وإصدار القرارات النهائية بشأنها خلال 10 أيام فقط من تاريخ التقديم.
وشرح المتحدث الرسمي لوزارة التموين المعايير السبعة المعتمدة للاستبعاد والتحقق من القدرة المالية، مؤكدًا أنها تشمل امتلاك المواطن لسيارة فارهة حديثة تتجاوز قيمتها البيعية حاجز المليون جنيه، أو حيازة العميل لأكثر من سيارة في ذات الوقت، أو امتلاك حيازة زراعية موثقة تزيد مساحتها الإجمالية على 10 أفدنة.
وتابع: «تتكامل هذه المحددات مع ملكية الأفراد لشركات تجارية برأس مال مدفوع يتجاوز مليونًا و750 ألف جنيه، أو تحمل الأسر لمصروفات مدارس وجامعات دولية وخاصة لأبنائهم، إلى جانب معايير مالية وضريبية أخرى ترتبط بمعدلات الدخل والإنفاق الشهري وحجم الفواتير الاستهلاكية التكنولوجية واللوجستية المسجلة».
تحديث البيانات عبر مصر الرقمية وإعادة الدعم الفوري للمستحقين
وأكد أحمد كمال أن الهدف الرئيسي من إجراءات التنقية وتحديث قواعد البيانات لا يكمن في تقليل الأعداد الإجمالية للمواطنين أو خفض مخصصات الدعم النقدية والسلعية، بل يستهدف رفع كفاءة المنظومة الحيوية وحوكمتها لضمان وصول أموال الدعم إلى مستحقيه الفعليين من الشرائح الأولى بالرعاية والأسر الأكثر احتياجًا.
وأشار مساعد الوزير إلى أن باب التظلمات مفتوح رسميًا أمام المواطنين منذ 14 يونيو الماضي؛ حيث يتاح للمواطن تحديث بياناته الشخصية والعائلية رقميًا عبر منصة مصر الرقمية، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مكتب التموين التابع له جغرافيًا لاستكمال المستندات الورقية التي تثبت تكافؤ دخله مع شروط المنظومة.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تسعى من خلال هذه الآليات المرنة إلى تقليل الحلقات الوسيطة في سلاسل الإمداد، والحد من الهدر المالي والتجاري بالمنظومة، مع رفع القيمة التشغيلية المخصصة على البطاقات سواء قيمة الدعم النقدي المشروط أو حصة الخبز البلدي البالغة 150 رغيفًا شهريًا للمواطن، مشددًا على أن الوزارة ستعلن الأعداد النهائية للمحذوفين بنهاية كل شهر لضمان الشفافية.