شريف فتحي: تحويل الوحدات السكنية إلى فندقية دون رسوم وفق ضوابط محددة

كشف شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن استهداف الوزارة تنويع الأنماط السياحية لخلق ديناميكية جديدة في التسويق وجذب مزيد من السائحين، مؤكدًا أن مصر من الدول القليلة التي تتمتع بتنوع سياحي لا يضاهى.
وأوضح أن استراتيجية الوزارة تتضمن تطوير منطقة نزلة السمان، في إطار تنمية المجتمع المحلي وتعزيز الشراكة مع المجتمع المدني، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للاستراتيجية.

وأكد الوزير خلال مؤتمر صحفي له بالمتحف القومي للحضارة المصرية، اهتمام الوزارة بتشجيع الاستثمار السياحي، إلى جانب التوسع في وسائل النقل وزيادة الطاقة الفندقية.

وأشار إلى أن تشجيع الاستثمار السياحي يتم من خلال زيادة عدد الغرف الفندقية والتوسع في الشقق الفندقية، لافتًا إلى أنه خلال العام الماضي لم يُسمح بتشغيل أي شقة سياحيًا دون تسجيلها لدى وزارة السياحة والآثار. وأضاف أن الوزارة لم تفرض ضرائب أو رسومًا على تلك الوحدات، وإنما اشترطت 
تسجيلها بهدف تنظيم النشاط وضمان تقديم خدمات مناسبة للسائحين.

وأوضح أن تحويل الوحدات من الاستخدام السكني إلى الفندقي يتم دون رسوم، ولكن وفق ضوابط محددة، أبرزها الالتزام باشتراطات البناء، مشيرًا إلى وجود طلبات عديدة لتحويل أراضٍ ومبانٍ من الاستخدام السكني إلى الفندقي.

وفيما يتعلق بمسار رحلة العائلة المقدسة، أكد أن السياحة الروحانية لا تقتصر على مسار واحد، بل تستهدف الوزارة تطوير مواقع رحلة العائلة المقدسة بالكامل، والتي تمتد لنحو 365 كيلومترًا.

وأوضح أن منصة “إيجي تاب” (EGYTAP) تُعد منصة متخصصة في السياحة والآثار لتدريب العاملين بالقطاع.

وأضاف أنه تم تدريب 27 ألفًا من العاملين بالقطاع السياحي، فيما تضم المنصة 400 دورة تدريبية، إلى جانب فيديوهات تعليمية سيتم إتاحتها خلال شهرين. كما أشار إلى إعداد برامج لتدريب العاملين على اللغة الإنجليزية بما يتيح لهم تطوير مهاراتهم ذاتيًا.

وأكد الوزير وجود برامج لتنمية قدرات القيادات، مشيرًا إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الفرنسية والألماني
ة في هذا المجال.

وفي إطار برنامج التنمية البشرية، أوضح أنه تم عقد اجتماعات مع عمداء كليات السياحة والفنادق، وإطلاق برامج للتبادل بين الجامعات المصرية والفنادق، لافتًا إلى استهداف تطبيق التجربة نفسها مع الأثريين، إلى جانب العمل على حل المشكلات المتراكمة الخاصة بهم، وكذلك مشكلات نحو 27 ألف موظف بقطاع الآثار.

وفي ملف التحول البيئي والرقمي، كشف الوزير أن 46% من الفنادق تطبق الإجراءات البيئية الخضراء، فيما تطبق 27.5% من مراكز الغوص المعايير نفسها.

وأضاف أن المستهدف بحلول عام 2030 هو الاعتماد على الطاقة المتجددة في تشغيل المنشآت السياحية.

وأشار إلى التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة للترويج للمقصد السياحي المصري، مؤكدًا أن لكل دولة حملة ترويجية مصممة وفق طبيعة سوقها.

وفيما يتعلق بالطاقة الفندقية، أكد الوزير أن المستهدف توفير 15 ألف غرفة فندقية جديدة، مع ربط الحوافز الاستثمارية بمستهدفات الدولة في قطاع السياحة.