إيجابية التحاليل تقود تاجر ملابس عين شمس إلى الجنايات

تحولت شبهة تعاطي مواد مخدرة إلى قضية جنائية انتهت بإحالة تاجر ملابس إلى محكمة الجنايات، بعدما دعمت نتائج التحاليل الطبية والتحقيقات وأقوال الشهود الاتهامات الموجهة إليه. فبعد أشهر من إجراءات التحقيق، أصدرت نيابة شرق القاهرة الكلية أمرًا بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بإحراز مواد مخدرة بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

بداية القضية

توصلت تحريات أجراها إسلام هانى معاون مباحث قسم شرطة عين شمس إلى معلومات تفيد بتعاطي المتهم للمواد المخدرة. وبناءً على تلك التحريات، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لاستجلاء حقيقة الاتهامات.

وأسفرت التحقيقات عن توجيه الاتهام إلى تاجر ملابس عين شمس البالغ من العمر 32 عامًا ويعمل تاجر ملابس، بإحراز جوهر الحشيش المخدر، إلى جانب الميثامفيتامين وأحد مشتقات الفينيثيل أمين، بقصد التعاطي.

تحريات وأدلة

اعتمدت النيابة العامة في بناء الاتهام على تحريات نقيب الشرطة إسلام هاني، معاون مباحث قسم عين شمس، والذي أكد أن تحرياته السرية دلت على صحة تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

ورغم عدم ضبط المواد المخدرة بحوزة المتهم، فإن التحقيقات استندت إلى الأدلة الفنية والقرائن التي اعتبرتها النيابة كافية لإسناد الاتهام وإحالته إلى المحكمة المختصة.

اعتراف خلال الكشف الطبي

وخلال تنفيذ قرار النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي على المتهم، أدلى الطبيب خالد عياد بشهادته، مؤكدًا أن المتهم أقر أمامه بتعاطيه للمواد المخدرة أثناء إجراء الفحص الطبي.

وجرى إثبات تلك الأقوال ضمن أوراق القضية، باعتبارها إحدى حلقات الأدلة التي دعمت نتائج التحقيقات.

تقرير الطب الشرعي

وجاء التقرير الصادر عن الإدارة المركزية للمعامل الطبية بقطاع الطب الشرعي ليشكل أحد أهم أدلة الإثبات في القضية، حيث أثبت أن عينتي البول والدم المأخوذتين من المتهم جاءت إيجابية لجواهر أيض الحشيش، والأمفيتامين، والميثامفيتامين، وهو أحد مشتقات الفينيثيل أمين المدرجة بجداول المواد المخدرة.

وأكد التقرير وجود آثار تلك المواد داخل جسم المتهم وقت أخذ العينات، وهو ما عزز موقف النيابة العامة في توجيه الاتهام.

قرار الإحالة

وعقب انتهاء التحقيقات، أصدر المستشار شادي البرقوقي، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، أمرًا بإحالة القضية، إلى محكمة جنايات أول درجة المختصة.

كما تضمن القرار ندب محامٍ للدفاع عن المتهم، وإرفاق صحيفة حالته الجنائية، وإعلانه بأمر الإحالة وفقًا للمواعيد القانونية، تمهيدًا لبدء إجراءات المحاكمة.

الفصل الأخير أمام المحكمة

ومن المنتظر أن تنظر محكمة الجنايات القضية خلال جلساتها المقبلة، في ضوء ما تضمنته أوراق التحقيق من تحريات وشهادات وتقارير فنية، للفصل في الاتهامات المنسوبة إلى المتهم.

ويظل المتهم متمتعًا بقرينة البراءة، باعتبار أن أمر الإحالة يمثل إجراءً قانونيًا لبدء المحاكمة، بينما يبقى الفصل النهائي في الدعوى وإصدار الحكم من اختصاص المحكمة المختصة بعد سماع جميع أطراف القضية وتقييم أدلة الإثبات والدفاع.