إحالة 5 متهمين للجنايات في واقعة السطو المسلح على شركة بالبساتين وسرقة نصف مليون جنيه

لم يكن صباح يوم الواقعة يومًا عاديًا داخل مقر شركة "سكاي لوجيستيك" بمنطقة البساتين، ففي دقائق معدودة، تحولت أجواء العمل الهادئة إلى مشهد أقرب إلى أفلام السطو المسلح، بعدما اقتحم مسلحون المكان، وأشهروا أسلحة نارية في وجه مندوب الشركة، وأجبروه على تسليم مفاتيح الخزينة قبل الاستيلاء على نصف مليون جنيه والفرار.

وكشفت التحقيقات أن وراء ارتكاب الواقعة ستة متهمين، قاموا بتكوين مخطط لسرقة مبلغ مالي كبير مملوك لإحدى شركات الخدمات اللوجستية، مستخدمين أسلحة نارية لإجبار المجني عليه على تسليم الأموال، قبل أن تنجح أجهزة الأمن في ضبط معظم أفراد التشكيل، بينما لا يزال أحد المتهمين هاربًا.

وبحسب تحقيقات نيابة البساتين تحت إشراف المستشار هشام رفعت الشريف، المحامي العام لنيابة حلوان الكلية، فإن المتهمون نفذوا عملية سطو استهدفت أموال شركة "سكاي لوجيستيكس" بدائرة قسم شرطة البساتين.

دور أحد العاملين في تسهيل الجريمة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول، وهو أحد العاملين مع المجني عليه، استغل طبيعة عمله ومعرفته الكاملة بمكان حفظ الأموال، واتفق مع باقي المتهمين على تنفيذ عملية السرقة، حيث تولى تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن مكان وجود المبلغ وكيفية الوصول إليه.

وأوضحت النيابة أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على تنفيذ الجريمة، بينما تولى آخرون التنفيذ الفعلي مستخدمين أسلحة نارية لإرهاب المجني عليه ومنعه من المقاومة.

اقتحام مقر العمل تحت تهديد السلاح

وأظهرت التحقيقات أن المتهمين اقتحموا مكان وجود المجني عليه عبد الله عادل عبد الله طه، وأشهر اثنان منهم فردي خرطوش في وجهه، وأجبراه على تسليم مفاتيح الخزينة الموجودة داخل مقر العمل.

وأكدت أوراق القضية أن المجني عليه وجد نفسه تحت تهديد مباشر بالسلاح، الأمر الذي أفقده القدرة على المقاومة، فاستولى المتهمون على مبلغ مالي بلغ نحو 500 ألف جنيه، بالإضافة إلى هاتفه المحمول، قبل أن يلوذوا بالفرار.

الشركة تؤكد ملكية الأموال

وخلال التحقيقات، قرر الممثل القانوني لشركة "سكاي لوجيستيكس" أن المبلغ المستولى عليه مملوك بالكامل للشركة، وكان بعهدة المجني عليه بحكم طبيعة عمله، مؤكدًا أن المعلومات التي وصلت إليه كشفت عن وجود اتفاق مسبق بين المتهم الأول وباقي أفراد التشكيل لتنفيذ الجريمة.

تحريات المباحث تكشف تفاصيل المخطط

وكشفت تحريات الرائد وليد سليم، معاون مباحث قسم شرطة البساتين، أن التحريات السرية توصلت إلى تحديد جميع المشاركين في الواقعة، ورصد أدوار كل متهم منذ مرحلة الاتفاق وحتى تنفيذ السرقة وتقسيم الأدوار بينهم.

وأثبتت التحريات أن المتهم الأول لعب دورًا رئيسيًا في تسهيل دخول منفذي الجريمة إلى مكان الواقعة، مستغلًا معرفته الكاملة بطبيعة العمل، بينما تولى المتهمون الآخرون التنفيذ باستخدام الأسلحة النارية.

مواجهة أمنية أثناء تنفيذ قرارات الضبط

وأوضحت التحقيقات أن مأمورية ضبط المتهمين شهدت مقاومة من بعض أفراد التشكيل، حيث أشهر أحد المتهمين سلاحًا ناريًا في وجه القوة الأمنية في محاولة لمنع القبض عليه، كما أشهر متهم آخر سلاحًا مماثلًا أثناء محاولة ضبطه.

ورغم ذلك تمكنت القوات من السيطرة على الموقف وضبط المتهمين الأول والثاني والرابع والخامس والسادس، فيما تمكن المتهم الثالث من الهرب، وصدر قرار بضبطه وإحضاره.

ضبط جزء من الأموال والأسلحة والذخيرة

وخلال تنفيذ المأمورية، تمكنت قوات الشرطة من العثور بحوزة المتهم الأول على جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، كما تم ضبط فردي خرطوش وعدد ثلاث طلقات نارية بحوزة بعض المتهمين.

وأقرت التحقيقات بأن الأسلحة والذخيرة المضبوطة كانت مستخدمة في تنفيذ الجريمة، وأن المتهمين كانوا يحوزونها دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.

تقرير الأدلة الجنائية يحسم طبيعة المضبوطات

وجاء تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية ليؤكد أن السلاحين المضبوطين عبارة عن فردي خرطوش عيار 12، كاملي الأجزاء وصالحين للاستعمال، كما ثبت أن الطلقات الثلاث المضبوطة من ذات العيار وصالحة للإطلاق، وهو ما عزز أدلة الاتهام الخاصة بحيازة الأسلحة والذخائر.

اعترافات عقب الضبط

ووفقًا لما ورد بأوراق التحقيق، فإن المتهمين الذين تم القبض عليهم أقروا بارتكاب الواقعة عقب مواجهتهم بنتائج التحريات وما أسفر عنه الضبط والتفتيش، كما عُثر بحوزة أحدهم على جزء من الأموال محل السرقة.

اتهامات متعددة أمام محكمة الجنايات

أسندت النيابة العامة إلى المتهمين عدة اتهامات، من بينها الاشتراك في السرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، واستعمال القوة والعنف ضد موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وذلك على خلفية مقاومتهم قوة الشرطة خلال تنفيذ قرارات الضبط.

وانتهت النيابة إلى إحالة خمسة متهمين محبوسين إلى محكمة الجنايات مع استمرار حبسهم احتياطيًا، إلى جانب إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم الهارب، كما قررت ندب محامٍ للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحف الحالة الجنائية الخاصة بهم تمهيدًا لبدء محاكمتهم أمام المحكمة المختصة، للفصل في الاتهامات المنسوبة إليهم وفقًا لما ستسفر عنه جلسات المحاكمة.