رئيس البرلمان العربي: لا مكان لمخططات تستهدف إنهاء دور الأونروا في غزة
أدان رئيس البرلمان العربي، محمد بن أحمد اليماحي، بشدة التصريحات الصادرة عما يُسمى بـ "مجلس السلام"، والتي زعمت أنه لا مكان لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في ما أُطلق عليه "غزة الجديدة"، معتبرًا أنها تمثل محاولة خطيرة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض ولاية الوكالة، فضلًا عن التنصل من المسؤولية القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي تجاه ملايين اللاجئين.
وأوضح اليماحي، في بيان صحفي، أن هذه التصريحات تمهد لفرض واقع جديد على الأرض يخدم مخططات تستهدف إعادة تشكيل قطاع غزة، بما يتعارض مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكدًا أن وكالة "الأونروا" ليست مجرد مؤسسة إنسانية، بل تمثل شاهدًا أمميًا وقانونيًا على قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتجسد الالتزام الدولي بحقوقهم إلى حين التوصل إلى حل عادل وشامل، وفي مقدمة تلك الحقوق حق العودة واستعادة الممتلكات.
وحذر رئيس البرلمان العربي من استخدام مصطلحات وصفها بـ "المضللة"، مثل "غزة الجديدة"، معتبرًا أنها تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على مخططات ترمي إلى تغيير الوضع القانوني والسياسي للقطاع، وفرض واقع قائم على التقسيم والتهجير القسري والتغيير الديموغرافي، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن هذه الطروحات تتزامن مع محاولات تقويض ولاية وكالة "الأونروا" والحد من دورها، بما يخدم مساعي تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين والالتفاف على حقوقهم التاريخية، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض، مؤكدًا أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف أو السقوط بالتقادم، وأن أي مشاريع أو تسميات تتجاوز الإرادة الفلسطينية والشرعية الدولية لن يكتب لها النجاح.
وجدد اليماحي التأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس تمثل حقًا ثابتًا تكفله قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ودعا الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى جانب البرلمانات العربية والإقليمية والدولية، إلى التصدي لهذه الطروحات، والتمسك باستمرار ولاية وكالة "الأونروا" ودعمها سياسيًا وماليًا، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى تصفية قضيتهم أو الانتقاص من حقوقهم التاريخية والقانونية، وفي مقدمتها حق العودة والتعويض.