بالتعاون مع شركات التأمين..
رئيس هيئة الاستثمار يفتتح ورشة عمل لتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي
افتتح الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورشة العمل التعريفية الموسعة الخاصة بتحسين جودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، الرامية إلى الارتقاء بجودة ومدقّقية البيانات الاقتصادية.
وشهدت الورشة حضورًا مكثفًا من ممثلي الشركات الأعضاء في الاتحاد المصري لشركات التأمين، وذلك في إطار مد جسور التواصل المستدام بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع المالي غير المصرفي لتوحيد الرؤى الإحصائية.
تفعيل مواد قانون الاستثمار لجمع وتحليل التدفقات النقدية
وأعلن الدكتور محمد عوض أن هذه الورشة تمثل الحلقة الأولى من سلسلة ممتدة من ورش العمل المستهدفة لتعريف ممثلي كافة القطاعات الاقتصادية بالتوجه الاستراتيجي الجديد لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
ويرتكز هذا التوجه على تفعيل المواد الإلزامية بنص قانون الاستثمار الخاصة بجمع وتحليل البيانات والمعلومات اللازمة لاحتساب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لأغراض إحصائية دقيقة، مع الالتزام المطلق والصارم بالحفاظ على سرية بيانات الشركات، بما يدعم صياغة سياسات استثمارية وتشريعية أكثر كفاءة ويعزز ثقة المؤسسات الدولية.
تسهيل الإجراءات وحوكمة قواعد البيانات ربع السنوية
وشهدت فعاليات ورشة العمل قيام ممثلي الهيئة العامة للاستثمار بتقديم شرح تفصيلي لخطوات وآليات استيفاء البيانات المطلوبة، وتوضيح المتطلبات الفنية، والرد على كافة استفسارات ممثلي شركات التأمين، مع التأكيد على التزام الهيئة الكامل بتذليل أي تحديات تقنية أو إدارية قد تواجه الشركات عند تقديم جداول البيانات.
وأكد مسؤولو الهيئة أن تسهيل الإجراءات التنفيذية وزيادة الوعي المؤسسي بأهمية الإفصاح الإحصائي يسهم مباشرة في رفع نسب الاستجابة الطوعية بين الشركات فيما يخص تقديم التقارير الاستثمارية الدورية.
رسم خريطة استثمارية للقطاعات الأعلى نموًا وربحية
واختتم الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار تصريحاته موضحًا أن قواعد البيانات الرقمية الجديدة الخاصة بالشركات ذات المساهمات الأجنبية ستساهم بفاعلية في رسم صورة هيكلية مكتملة وملامح واضحة عن القطاعات الاقتصادية الرئيسية والفرعية.
وتتيح هذه المنظومة رصد القطاعات صاحبة أعلى معدلات النمو والربحية وتحديد الأنشطة الأولى بالتحفيز والدعم بصورة ربع سنوية منتظمة، الأمر الذي يقدم مساندة معلوماتية قوية لأصحاب القرار والمستثمرين باتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية سليمة وسريعة تتوافق مع الرؤية التنموية للدولة.